============================================================
وأجمعوا على عدم التعدد في مثل: (زيد شاعر وكاتب)، وفي نحو: (الزيدان شاعر وكاتب)، وفي نحو: (هذا حلو حامض)؛ لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة: أما الأول فلأن الأول خبر؛ والثاني معطوف عليه. وأما الثاني: فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد. وأما الثالث: فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد، إذ المعنى: هذا مد.
بطريق الاستقلال فتدبر (قوله وأجمعوا على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب وفي نحو: الزيدان شاعر كاتب إلخ) جعل ذلك ابن الناظم من التعدد وكذا نحو: هذا حلو حامض.
وكأن في هذا الكلام تعريضا به وردا عليه وبذلك صرح في أوضحه، وفي ذلك نظر؛ لأن المعتبر عند ابن الناظم في اتحاد المبتدأ اتحاده بحسب الاصطلاح فالزيدان في المآل مبتدأ واحد قطعا، وكونه في معنى اثنين لا يمنع الحكم على لفظه بأنه مبتدأ واحد. وكذا المعتبر عنده في تعدد الخبر تعدده بحسب الأحكام اللفظية، فحلو حامض خبران قطعا لا خبر واحد، وإلا لزم أن يقع الرفع في الخبر الواحد في آخره ووسطه من جهة واحدة. وما ذكره من قوله: لأن الخبرين في معنى الخبر الواحد لا ينافي الحكم على لفظ كل منهما بالخبرية إذا المعرب إذا سثل عن وجه الرفع في حلو لا يسعه إلا أن يقول على الخبرية، وكذا في حامض والمعطوف على الخبر خبر أيضا. نعم ما ذكره المصنف هنا هو محل الخلاف وابن الناظم ذكره وغيره ولا ضرر في ذلك فافهم (قوله حامض) قال الدنوشري: هو وصف على خلاف القياس وقياسه حميض، مثل صفر فهو صفير وملح فهو مليح. قال الجوهري: في باب الهام، وقد فره يفره وهو فاره وهو نادر مثل حامض وقياسه فريه وحميض (قوله معطوف) أي: قبل الخبرية (قوله في معنى الخبر الواحد) قيل: وفي كل منهما ضمير استحقه المجموع كالأعراب دفعا للتحكم. ولكونهما كالخبر الواحد معنى امتنع توسط المبتدأ بينهما؛ ولذلك أيضا مع جريانه مجرى المثل امتنع تقديمهما عليه على الأصح فيهما، وليس الثاني بدلا؛ لأنه ليس المراد أحدهما بل كلاهما، ولا صفة لامتناع الشيء بما يناقضه، وقال الأخفش: يصح على معنى حلو فيه حموضة، ورد بأن الصفة كالفعل وهو لا يوصف، ولا خبر مبتدأ محذوف؛ لأن المراد أنه جمع الوصفين، قاله جمع (قوله مر) المر بالضم بين 243)
Page 243