Hashiyat Sharh Qatr

============================================================

ونعني بالمستتر جوازا: ما يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب، نحو: (زيد يقوم)، ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول : (زيد يقوم غلامه).

وأما البارز فينقسم - بحسب الاتصال والانفصال - إلى قسمين: متصل ومنفصل؛ بتاء الغائبة نحو هند تقوم فالاستتار جائز لا واجب. وكذا المبدوء بتاء خطاب الواحدة والمثنى والجمع فانه يبرز في الجميع نحو تقومين وتقومان وتقومون وتقمن (قوله ونعني بالمستتر جوازا ما بمكن إلخ) هذا تفسير ابن مالك في التسهيل وابن يعيش في المفصل وغيرهما من النحاة. وليس مرادهم بإمكان قيام الظاهر مقامه قيامه في تأدية المعنى بل في رفع عامله إياه. فمعنى وجوب الاستتار وجوازه عندهم وجوب كون المرفوع بالعامل ضميرا مستترا وجوازه لا وجوب كون الاستتار في الضمير المستتر واجبا وجائزا؛ إذ ليس لنا ضمير متصف بالاستتار يجوز ظهوره على ما لا يخفى، فاعتراض المصنف في التوضيح عليهم بأن ما فيه البارز تركيب آخر غير ما فيه المستتر غفلة عن المراد من كلامهم، وحمل له على خلاف مرامهم (قوله كالضمير المرفوع بفعل الغائب) أي: ما عدا أفعال الاستثناء؛ فإن مرفوعها مستتر وجوبا كما تقدم راجع إلى البعض المفهوم من كله السابق، أو على الفعل المفهوم من الكلام السابق، أو على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى (قوله وأما البارز فينقسم إلخ) قال اللقاني: قد يفهم منه أن المستتر ليس بمتصل؛ إذ المتصل قسم من البارز الواقع قسيما للمستتر وقسم قسيم الشيء قسيم للشيء فلا يكون قسم الشيء قسيما، والجواب: أن المتصل الذي هو قسم من البارز وقسيم للمستتر نوع خاص من المتصل لا مفهوم المتصل فجاز أن يكون المفهوم الواقع على ذلك النوع أعم منه صادقا به وبالمستتر فلم يلزم من كون المستتر متصلا كون القسم قسيما، وقد صرح الرضي وغيره بكون المستتر متصلأ انتهى. وهو مبني على أن قسم الشيء يجوز أن يكون أعم كما في قولك الحيوان، إما أبيض أو غيره والأبيض أعم من الحيوان، وصرح بعض المحققين بمنع ذلك كيف والمقسم ملاحظ في الأقسام ومع الملاحظة لا يتصور العموم فتدبر (قوله متصل ومنفصل) قدم المتصل؛ لأنه الأصل؛ ولأنه وجودي وقسيمه 187)

Page 187