124

============================================================

وإنما تكون ناصبة بثلاثة شروط: الأول: أن تكون واقعة في صدر الكلام؛ فلو قلت: (زيد إذن)، قلت: (أكرمه) بالرفع.

الصدق لا يصح أن يكون جزاء للمحبة؛ لأن المجازاة إنما تكون بفعل اختياري على مثله والظن والحب غير اختياريين أما الحب فظاهر، وأما الظن فبتقدير حصوله عقيب صحيح النظر فهو اضطراري(1) إذ لا يمكن دفعه كالعلم الحاصل عقيبه من غير فرق، والقول بأن الحب اختياري والظن مكتسب فبالنظر في الأول إلى أسبابه، وفي الثاني إلى طريقه، نعم ايراد أحدهما يمكن أن يكون جزاء لا يرد الآخر لكن جزائيته ليست بحسب ألا يراد كما لا يخفى انتهى وكلام الرضي أوفق بمذاق أهل هذا الفن (قوله وإنما تكون ناصبة بثلاثة شروط) أي: غالبا وسمع إلغائها مع تلك الشروط إلا أنه نادر لا يقاس عليه. قيل: وكان القياس إلغائها لعدم اختصاصها لكن اعملوها حملا على ظن؛ لأنها مثلها في جواز تقدمها على الجملة وتأخرها عنها وتوسطها بين جزئيها انتهى. قال المصنف في بعض تعاليقه: ودعوى عدم الاختصاص ممنوعة فيما نحن فيه. ولعل منشأ ذلك قوله تعالى: وكن تفلحوا إذا آبدا (الكمف: 0) والفرق مثل الشمس ظاهر (قوله في صدر الكلام) ظاهره وجوب الإهمال في تحو يا زيد إذن أكرمك ونحو زيدا إذن أكرم، لكن لا يبعد في هذا جواز الأعمال والإهمال بناء على أنها مصدرة نية؛ لأن المفعول في نية التأخير غير مصدرة ظاهرا لتقدم المفعول عليها لفظا فتعمل الجهتان كما قالوا في المسبوقة بعاطف كالواو والفاء أنها مصدرة نظرا لوقوعها صدر جملة وغير مصدرة نظرا إلى كون ما بعدها من تمام ما قبلها بسبب العطف (2) (قوله قلت: أكرمه بالرفع) لضعفها عن العمل بسبب وقوعها حشوا وما ورد من النصب في قوله: إني إذن أهلك، ضرورة أو خبر أن محذوف (1) والمذاهب في حصول العلم عقيب النظر أربعة عادي عند الأشعري وبالاعداد عند الفلاسفة وبالتوليد عند المعتزلة وواجب لازم عند الامام. والبحث في ذلك ليس من وضيفة هذا الفن ومحله كتب الكلام. منه: (2) والإهمال أرجح قال وأن تجيء بحرف عطف اولا، فأحسن الوجهين أن لا تعملا. منه.

(127)

Page 147