. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحدهما: أن يكون له رأي وميل من طبعه وهواه فيتأول على وفق رأيه، ولو لم يكن له ذلك الهوى [لكان] لا يلوح له ذلك.

وثانيهما: أن يتسارع إلى التفسير بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الإضمار، والتقديم، والتأخير، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر.

وتحرير هذا المعنى: أن المبتدع إذا جاء بمجمل في المتشابه على وفق بدعته، فأصاب رأيه- لأن محامل المتشابه كثيرة- فإنه مخطئ في التأويل؛ حيث لم يرده إلى المحكم، أو إلى ما كان عليه السلف الصالح، وأن الجاهل إذا قال في قوله تعالى: (وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً …) [الإسراء: ٥٩]: الناقة لم تكن عمياء، لا يعلم أن المراد بها: آية مبصرة.

وذكر في "الإحياء": أن الطامات وهي صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها إلى أمور لم تسبق منها إلى الأفهام- كدأب الباطنية- من قبل البدعية المنهي عنها؛ فإن الصرف عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بالنقل عن الشارع، ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي حرام. مثال ذلك: قولهم في قوله تعالى: (اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى) [طه: ٢٤] ويشيرون إلى القلب أنه الطاغي على كل أحد.

وقال صاحب "جامع الأصول": وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة؛ تحسينًا للكلام، وترغيبًا للمستمع، وهو ممنوع، وإن كان المقصد صحيحًا.