المحلي رضى الله عنه وغيره^(١)، وعرّفها غيره بأنها: حكم أغلبي ينطبق على أكثر جزئياته، لتعرف أحكامها منها.

ويظهر أنه لا يترتب على هذا الخلاف فائدة، فمن نظر إلى ما يستثنى من القاعدة حكم بكونها أغلبية، ومن نظر إلى ما تجمعه القاعدة من فروع ومسائل تتعرَّف أحكامها منها رأى أنها كلية، ولا يخرجها عن الكلية كونه استثني منها بعض الفروع.

قال الشاطبي^(٢): "الأمر الكلي إذا ثبت كليًا، فتخلفُ بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليًا، وأيضًا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت"^(٣).

تعريف الفقه:

والفقه لغة: الفهم^(٤)، واصطلاحًا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية^(٥).

تعريف القواعد الفقهية باعتباره لقبًا للعلم:

هو العلم بالقضايا الكلية الفقهية التي يُتعرّف منها أحكام جزئيات موضوعها من