الأصح وإنما نص على المنفرد؛ لأنه محل وفاق وجريا على الغالب ش (قوله كما أشار إليه السبكي وغيره) ؛ لأن الزيادة والنقص إنما يكونان في النفل المطلق، وهذا نفل مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو سبعا فإنه لا تجوز الزيادة ولا النقص (قوله لظاهر خبر النعمان السابق) وغيره يجاب عنه بأنه يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف فإن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال قال شيخنا قاله الوالد (قوله كالبقرة) فيه دلالة على أنه يجوز أن يقال سورة البقرة، وهو كذلك واختار بعضهم أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة (قوله وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة) أشار إلى تصحيحه

[فصل صلاة الكسوف جماعة في الجامع]

(قوله أي كخطبتها في الأركان كما في المنهاج إلخ) عبر في الوجيز بقوله خطبتين كما في العيد ويأتي هنا ما تقدم ثم من اعتبار الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية

Page 286