فقالا: لو تلف كان ضمانه علينا، فلمَ لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلتَه قِراضًا١. قال: قد جعلتُه، وأخذ منهما نصف الربح٢") - وقال أحمد " لا يدفع٣ مضاربة بغير إذن " قال الموفق لا أعلم فيه خلافًا٤. وذكَرَ عنه " يصح بإذن " وقال٥ لا أعلم فيه خلافًا٦.

- وقال: " لا ربح له حتى يستوفي رأس المال، ومتى كان في المال خسران وربح جُبِرَتْ الوضيعةُ من الربح، لا نعلم فيه خلافًا" ٧.

-وقال: " لا يأخذ شيئًا من الربح بغير إذن رب المال، لا نعلم فيه خلافًا٨ ".

١ القراض: هو أن شخص إلى آخر ما لا يتجر فيه، والربح مشترك بينهما، ويسمي بعض الفقهاء ذلك مضاربة، إذ هو مثلها. فأهل الحجاز يسمونه قراضا، وأهل العراق يسمونه مضاربة، انظر المغني ٥/ ١٣٤- ١٣٥.

٢ الموطأ -القراض- ٢/ ٦٨٧- ح بنحوه، وأخرجه ابن قدامه في المغني ٥/ ١٣٥ بلفظه.

٣ أي المضارب.

٤ انظر المغني - ٥/ ١٥٩- ١٦٠.

٥ يعني الموفق ابن قدامة.

٦ المغني- ٥/ ١٦١.

٧ المغني- ٥/ ١٦٩.

٨ المغني- ٥/ ١٧٨.