فحذف القدر المنكر منه، واكتفى بقوله: " رأيت ربي في المنام في أحسن صورة "، وقال " وذكر كلامًا ". فلم يَتَنَبَّه بعض أفاضل أهل العلم لنكارة متنه، فاعتبره صحيحًا بالأحاديث التي قبله، والتي فيها: " رأيت ربي في أحسن صورة ". وهذا؛ من عيب الاختصار من جهة، ومن جهة أخرى من عيب تقوية الرواية بغيرها من الشواهد التي توافقها في المعنى، قبل النظر في حال الرواية بذاتها، واستفراغ البحث في نقدها بخصوصها، وهل هي منكرة، أم محتملة، لأنه إذا ثبت أنها منكرة، وأن الراوي أخطأ في المتن، فأتى به بلفظ منكر، فما المانع من أن يكون قد أخطأ في السند أيضًا، وأتى به على غير وجهه، وهو قد تفرد بالإسناد والمتن معًا. ومعلوم؛ أن الخطأ في الأسانيد أكثر من الخطأ في المتون، فإن الأسانيد كثيرة ومتشعبة، بخلاف المتون، ولذا تجد الرواة كثيرًا ما يتفقون على المتن، وإن اختلفوا في إسناده، بل كثيرًا ما يجيء الضعفاء بأسانيد متعددة لمتن واحد، فيتفقون في المتن، وإن تفرد كل منهم بإسناد له. فما ثبت في متنه نكارة، لا ينفع إسناده في باب الشواهد، إذا كان راويه قد تفرد بالإسناد والمتن معًا. وبالله التوفيق. مثال آخر: حديث: عبد الله بن بُديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن