كتاب الزكاة مسألة: إذا هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت عند أبي حنيفة ﵁ وأصحابه وقال: الشافعي ﵀: إذا هلك بعد التمكن من الأداء لا تسقط فيضمن قدر الزكاة. حجة أبي حنيفة من وجهين: الأول: قوله ﵊: "هاتوا ربع عشر أموالكم" وربع الشيء لا يبقى بدونه فالواجب من النصاب تحقيقا لليسر فيسقط بهلاك محله كالعبد الجاني أو العبد المديون إذا مات سقط عن المولى الدفع بالجناية والدين لفوات محله أو كالشقص١ الذي فيه الشفعة إذا صار بحرا بطل فيه جزء الشفعة. الثاني: أن الشرع أوجب الزكاة بصفة اليسر وبهذا خص الوجوب بالمال النامي بعد الحول والحق متى وجب بصفة لا يبقى بدونها تحقيقا لليسر فلو بقي الوجوب بعد هلاك النصاب انقلب غرامة وهي لا تجب إلا بالتعدي ولم يوجد لأن الأداء غير موقت فلا يكون متعديا بالتأخير. حجة الشافعي ﵀ من وجهين: الأول: أنه بعد ما حال الحول على النصاب وهو قادر على الأداء وتوجه عليه الخطاب بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ٢ فاذا لم يؤد كان مانعا للزكاة ولا يسقط عنه الخطاب والتكليف فيؤخذ منه لقوله ﵊: "من منع منا الزكاة فإنا نأخذها منه". الجواب عنه: أن الخطاب بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ مطلق عن

١الشقص بكسر الشين المعجمة وسكون القاف القطعة من الأرض "لسان العرب – مادة شقص". ٢سورة البقرة: الاية ٤٣