عن الأكثرين.

وقال المصنف: لا يتجه فيه خلاف لتصريحه بنقل الإجماع المعتضد بمعرفة النبي ﷺ.

قلت:/ (١٣٩/ب/م) وهذا ينافي عطف المصنف هذه على قوله (١١٥/أ/د): من السنة بالفاء المقتضية لتأخرها في المرتبة عنها مع حكايته الخلاف في تلك.

الثامنة: أن يقول: كنا نفعل في عهده ﷺ، فيقبل ذلك وهي أحط من التي قبلها؛ لأن الضمير في (كنا) يحتمل طائفة مخصوصة.

وحكى ابن الصلاح عن أبي بكر الإسماعيلي إنكار كونه مرفوعًا، قال: والاعتماد على الأول.

قال الشارح: أما إذا قال: كنا نفعل، ولم يضفه إلى عهد النبي ﷺ فموقوف بلا خلاف.

قلت: مقتضى كلام الإمام فخر الدين والآمدي – الرفع في هذه أيضًا، فإنهما لم يقيدا ذلك بعصره ﵊، وبه صرح أبو عبد الله الحاكم من المحدثين، وحكاه النووي في (شرح المهذب) عن كثير من الفقهاء، وقال: إنه أقوى من حيث المعنى، ويوافقه قول المصنف بالرفع في الصورتين الأخيرتين، فإنه ليس فيهما إضافة ذلك إلى عهده ﷺ.

التاسعة: أن يقول: كان الناس يفعلون، من غير تصريح بكون ذلك على عهده ﷺ وهي دون التي قبلها لعدم التصريح بزمنه ﵊.

قال الشارح: لكنها فوقها من جهة تصريحه بجميع الناس، فيحتمل تساويهما، والأظهر رجحان تلك لأن التقييد بالعهد ظاهر في التقرير وهو تشريع.

العاشرة: نحو قول عائشة ﵂: (كانوا لا يقطعون في الشيء التافه)، وهذه دون الكل لعدم التصريح بكونه في زمنه ﵊