فَمن الْجَائِز أَن يكون دوَام السّكُون إِلَى حِين وَغَايَة يسْتَند إِلَى إِرَادَة قديمَة اقْتَضَت دَوَامه إِلَى ذَلِك الْحِين وَعند انْقِطَاع تعلق الْإِرَادَة بِهِ انْقَطع دَوَامه وذل على نَحْو انْقِطَاع سَائِر الموجودات وَإِذ ذَاك فَلَا تسلسل وَلَيْسَ يلْزم من كَونه مُتَعَلق الْإِرَادَة وَمُقْتَضى الْقُدْرَة أَن يكون حَادِثا كَمَا لَا يلْزم أَن يكون قَدِيما بل الْقدَم وَالْحَدَث إِنَّمَا يعرض لما هُوَ مُتَعَلق الْإِرَادَة وَالْقُدْرَة بِأَمْر خَارج عَنْهُمَا هَذَا كُله إِن سلم كَون السّكُون أمرا وجوديا وَمعنى حَقِيقِيًّا

وَإِلَّا فَإِن سلك القَوْل بِكَوْنِهِ أمرا سلبيا ومعلوما عدميا فَإِنَّهُ لَا معنى لَهُ إِلَّا عدم الْحَرَكَة وَلَا يلْزم من القَوْل بإبطاله بِوُجُود الْحَرَكَة أَن يكون هُوَ حَادِثا بِمَعْنى أَن لَهُ أَولا إِذْ الأولية لَا تتَحَقَّق إِلَّا بعد الْوُجُود وَإِن سلك ذَلِك لزم مِنْهُ القَوْل بسبق الْعَدَم على الْوُجُود والوجود على الْعَدَم إِلَى مَا لَا يتناهى وَفِيه القَوْل بقدم الْحَادِث قطعا وَعند ذَلِك فالطريقة تكون مَنْصُوبَة لنقيض الْمَأْخُوذ

وَإِن قيل بِالْوُقُوفِ على عدم لَا يلْزم ثُبُوت الأولية لَهُ بِسَبَب إِبْطَاله بالوجود بعده لم يلْزم القَوْل بِأَن الْحَرَكَة الْحَادِثَة دَالَّة على حدث السّكُون وَلَيْسَ الْمَقْصُود غير الْإِنْصَاف وتجنب طرق الاعتساف وَإِلَّا لما اهتممنا بالكشف عَن هَذِه العورات وَلَا الْإِبَانَة عَن هَذِه الغمرات وَهُوَ إِنَّمَا يعرفهُ الفطن الثبت الواعى لَا الْجَاهِل العنيد المتعامى

فَإِذا الْوَاجِب فرض الدّلَالَة فِي إِثْبَات حدث الكائنات الفاسدات وَمَا نجده على سَبِيل الاستحالة كالأزمنة والحركات وَغير ذَلِك من الْأُمُور المتعاقبات والطريقة الرشيقة فِي