آلَات الإدراكات ومصوت عَلَيْهِ بعجزه عَن الارتقاء إِلَى دَرَجَة النّظر فِي المعقولات فَإِنَّهُ إِن اعْتقد أَن الْوُجُود نفس الْمَوْجُود وَأَنه لَيْسَ بزائد عَلَيْهِ فَلَا يخفى أَن الِاشْتِرَاك لَيْسَ إِلَّا فِي التَّسْمِيَة دون الْمَعْنى والإشكال إِذْ ذَاك يكون مندفعا وان قدر أَنه زَائِد على نفس الْمَوْجُود فَالْوَاجِب أَن يعْتَقد اختلافه فِي نَفسه عِنْد اخْتِلَاف قوابله لما مهدناه وَأَن لَا يلْتَفت إِلَى مَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك فِي الِاسْم وَكَذَا فِي كل صفة يتخيل الْمُشَاركَة فِيهَا بَين الْخَالِق والمخلوق وان لَا يعول على من قصر فهمه وتبلد طبعه عَن دَرك كل مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من التَّحْقِيق وَنَبَّهنَا عَلَيْهِ من التدقيق
فَإِن قيل لَا محَالة ان كل شَيْئَيْنِ قاما بانفسهما بِحَيْثُ لَا يكون احدهما محلا للْآخر فإمَّا ان يَكُونَا متصلين أَو منفصلين وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ فَلَا بُد وان يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا بِجِهَة من الآخر والبارى والعالم كل وَاحِد قَائِم بِنَفسِهِ فإمَّا أَن يَكُونَا متصلين أَو منفصلين وَرُبمَا أورد عبارَة أُخْرَى فَقيل إِمَّا أَن يكون قد خلق الْعَالم فِي ذَاته أَو خَارِجا عَن ذَاته لَا جَائِز أَن يكون فِي ذَاته والا كَانَ محالا للحوادث وان كَانَ خَارِجا عَن ذَاته فَهُوَ فِي جِهَة مِنْهُ وَرُبمَا قيل إِنَّه لَو كَانَ فِي غير جِهَة لبطل أَن يكون دَاخل الْعَالم وخارجه وَإِثْبَات لوُجُود هَذَا حَاله غير مَعْقُول وَأَيْضًا فَإنَّا اتفقنا على أَنه ذُو صِفَات قَائِمَة بِذَاتِهِ وَمن الْمَعْلُوم أَن الصِّفَات لَيْسَ حيثها الا حَيْثُ وجود الذَّات فَإِن الْقَائِم بِغَيْرِهِ لَا يكون لَهُ حَيْثُ الا حَيْثُ مَا قَامَ بِهِ فاذا حَيْثُ الصِّفَات انما هُوَ حَيْثُ الذَّات وَذَلِكَ يُوجب كَون وَاجِب الْوُجُود ذ ذَا حَيْثُ وجهة
وَالْجَوَاب أما الِانْفِصَال عَمَّا ذكر أَولا من الاشكال فقد قَالَ بعض المنتسبين إِلَى التَّحْقِيق إِن حَاصله يرجع إِلَى المصادرة على الْمَطْلُوب فِي الدَّلِيل مَعَ تَغْيِير فِي اللَّفْظ
1 / 198
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
القاعدة الاولى
القاعدة الثانية
الطرف الاول
الطرف الثاني
الطرف الثالث
الطرف الرابع
وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها بعد فهم المعنى
الطرف الخامس
خاتمة جامعة لهذا القانون
في وحدانية البارى تعإلى
رأى الفلاسفة الإلهيين
في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
القاعدة الأولى
أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة وإذا استعمل بازائه وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان
لكن يحتمل أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب معبرا باسم المسبب عن السبب ويحتمل أنه أراد به أهل الحرب الذين يجرى الموت والقتل على أيديهم ولهذا قال الشاعر أنا الموت الذى خبرت عنه فليس لهارب منى نجاء
القاعدة الثانية
المسلك الاول
المسك الثانى
المسلك الثالث
المسلك الرابع
في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
القاعدة الاولى
د وأما الرد على المعتزلة
المسلك الأول
المسلك الثانى
المسلك الثالث
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
أما الطرف الأول
الطرف الثانى
الشبهة الاولى
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة
الشبهة الرابعة
والجواب
واما الشبهة الثانية
واما الشبهة الثالثة
وأما الشبهة الرابعة
وأما الرد على المعتزلة
فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
رأى الفلاسفة الإلهيين
وأما التناسخية
أما الفلاسفة الالهيون
وأما التناسخية
وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
فأما الحشر
ويشتمل على طرفين
الطرف الثانى
ويشتمل على طرفين
الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى ﵇ منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى