============================================================
وقد اضطر هذا المنهج ابن معطلى إلى أن يتكلم على المسألة الواحدة فى عدة فصول، فقد تكام على الفاعل فى الفصل الثالث من الباب الثانى، تحت عنوان: ل"ا ما يتعدى إلى مفعول واحد" ثم أعاد شيئا من بابه فى الفصل العاشر عند الكلام على مايرتفع بفعل مضمر أو ينتصب به : واسم الفاعل والصفة المشبهة وأفعل التفضيل ، عالجها فى الفصل الثامن من الباب الثالث، تحت عنوان : "الأسماء العاملة عمل الفعل" ثم عرض لها مرة أخرى فى الفصل العاشر تحت عنوان : " الإضافة الاسمية" . وهذه الإضافة ذكرها هنا كما ترى، ثم أعاد كلاما مقتضبا عنها فى الفصل السادس من الباب الرابع ، فى أثتاء الكلام على أقسام المعرفة (1) . ويلاحظ أن هذا كان سبيل ابن معطى فى ألفيته أيضا .
والحال : ذكره ابن معطى تحت عنوان : "ما يتعدى إليه جميم الأفعال المتعدى وغير المتعدى" ثم أعاد كلاما عنه فى القصل العاشر من الباب الثانى تحت عنوان : "ما يرتفع بفعل مضمر أو ينتصب به" . وأيضا فى آخر المبتدأ والخبر.
على أن طريقة ابن معطى هذه فى معالجة المسألة الواحدة فى عدة فصول ، تحمل أثارة من تصنيف النحاة الأوائل، وبخاصة إمامهم سيبويه (2) .
(4) الكلام على الاضافة مرتين نراه أيضا عند ابن مالك وشراح الفيته .
(4) ينظر مقدمة شيخى عبد السلام هارون هكتاب ص 59
Page 96