عليها سفيان بن حسين".

قالوا: فالحديث إذن صحيح الإسناد، لثقة رجاله، وتَرْكُ إخراج أصحاب الصحيح له لا يدلُّ على ضعفه، كغيره من الأحاديث الصحيحة التي تَرَكا إخراجها.

قالوا: وقُصَارى ما يعلَّل به الوقف على سعيد بن المسيب، وهذا ليس بعلَّة، فقد يكون الحديث عند (^١) الراوي مرفوعًا، ثم يفتي به من قوله، فَيُنْقَل عنه موقوفًا، فلا تناقض بين الروايتين.

فصلٌ

قالوا: فهذا تقرير الحديث من جهة السند.

وأما تقرير الدلالة منه:

فهو أنَّ النبي ﷺ أخبر أنَّ المتسابقَيْن متى أدخلا بينهما ثالثًا (^٢)، قد أمن أن يُسْبَق فهو قمار، ومعلوم أنَّ دخوله [ظ ٣٠] لم يجعل العقد قمارًا، بل إخراجهما هو الذي جعل العقد قمارًا، ودخوله على غير الوجه الذي دخلا عليه من الرجاء والخوف لا عبرة به، فكأنه لم يدخل، فكان العقد قمارًا، إذ لا تأثير له (^٣) لدخوله فيه مع الأمن، فإذا دخل على الوجه الذي دخلا عليه من الخوف والرجاء، لم يكن قمارًا،

(^١) في (مط) (عن).

(^٢) في (مط) (فرسًا).

(^٣) في (مط) (فيه)، وسقط من (ح) (له).