وقد يتعرض إلى الخلاف في المسألة التي يتناولها (١)، وأحيانًا يشير إلى أن الفرق غير مسلم بل هو محتمل للنظر (٢)، ومعلوم أن أغلب الفروق في المجال الفقهي ليعست راجعة إلى نصوص قرآنية أو حديثية، وإنها تمثل ضربًا من الاجتهاد والتوجيه للأحكام كما أسلفنا، والتأليف فيها يقتضي تعمقًا في إدراك الأسرار الشرعية والعلل، ودربة على التوجيه والتأصيل، وتجلى هذا عند الدمشقي وهو يصوغ فروقًا يبتكرها، أو يرجح فرقًا على آخر معتبرًا الراجح (أقيس) من المرجوح (٣)، كما يرجح بين الأقوال في المسائل الفرعية التي يبنيها على الفروق (٤). أما الأسلوب فهو يلتزم فيه: - الابتداء بعبارة: (فرق بين مسألتين). - يورد بعدها المسألتين اللتين اختلف حكماهما. - ثم ينبت ما يجمع بينهما في الظاهر، مما يجعل متبادرًا إلى الذهن تشابهما في الحكم. - ثم يذكر عبارة: (الفرق بينهما). - يورد بعدها بيان الفرق بين المسألتين، مما يزيل الإشكال الناجم عن المعنى الجامع بينهما مع اختلاف حكميهما.

(١) كما في الفرق رقم: ١٢٧. (٢) كما في الفرقين: ٦٨ و١٠٨. (٣) كما في الفرق: ٧٤، وهو في الفرق ١١٧ يورد رأي بعض الأصحاب ثم ينقده، ويذكر رأيه في التفريق بين المسألتين. (٤) كما في الفرق: ٧٩.