وشرعية تأسيس أحزاب على غير أساس إسلامي، ومشاركة غير المسلمين في العملية السياسية، على أساس من التعددية، وكذلك حكم الاستعانة بالكافرين على إزالة الحاكم الظالم والطاغية الجبار -كما حدث في ليبيا- وكيفية تطبيق قواعد المصالح والمفاسد عند التزاحم، وكذلك اختلافهم حول أنجع السبل للتعامل مع الجهات الخارجية، والاتفاقيات الدولية، وهل يسع المسلمين خروج عنها، أم يجب عليهم التزامٌ بها؟ وما هي المخارج العملية من المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية المحدقة بمجتمعات المسلمين اليوم، بعد ارتفاع سقف الحرية، وسقوط الأنظمة الديكتاتورية؟ وكل ذلك من المسائل المتعلقة بالسياسة الشرعية تحتاج إلى معالجة منهجية، ومن خلال وسائل عملية، وبحوث مؤسسية. فلا بد من تأسيس هيئة: فلا بد من تأسيس هيئة شرعية قُطرية، يتجرد لحمل مسئوليتها العلماء من كل اتجاه؛ لتوكل لهم مهمةُ استنباط الأحكام في هذه النوازل، على أساس من الشورى، وعدم الاستبداد بالرأي في الأمور الاجتهادية، مع الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في كل أمرٍ بحسبه، ووضع الخلاف الاجتهادي في حجمه، من غير تهوين، ولا تهويل، مع