أ- المخطوبة إن كانت ثيبًا رشيدةً فلها ذلك الحق.
ب- وإن كانت مجبرةً أو سفيهةً فالمعتبر رد وليها.
٨- أ- يكره للخاطب بعد الركون إليه وكذلك العكس.
ب- ولكن إن كان الرجوع لغرض صحيح فلا كراهة.
جـ- وإن كان الرد بسب خطبة الثاني على خطبة الأول حَرُم الرد حينئذ.
٩- إذا أهدى الخاطب إلى المخطوبة التي ركنت إليه، ثم حدث أن تزوجت غيره، فأوسط الآراء وأقربها:
أ- إن كان هناك شرط أو عرف عمل بهما.
ب- إن كان الرفض من قبله لم يرجع بشيء، وإن كان الرفض من قبلها كان من حقه الرجوع.