وهو مع هذا لا يساعد عليه الوضع اللغوي للفظ " قارن " إذ المقارنة هي المصاحبة فليست على ما يريده منها الحقوقيون من أنها بمعنى " فاضل " التي تكون بمعنى وازن إذ الموازنة بين الأمرين الترجيح بينهما، أو بمعنى " وازن " لفظًا ومعنى. أو بمعنى " قايس " إذ المقايسة بين الأمرين التقدير بينهما. يقول الشاعر: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه ... فكل قرين بالمقارن يقتدي وقد اشتق القدامى من مادة القَرَن " الاقتران " بمعنى الازدواج، فقالوا " اقترن فلان بفلانة " أي تزوجها، وسمي النكاح " القران " وزان الحِصان. وأصل ذلك في لغة العرب، أن العرب كانت تربط بين قرني الثورين بمسد تُسميه " قَرَنْ " على وزن بقر فسميا " قرنين " وسمى كل منهما قرينًا للآخر. فلتهنأ الزوجة الراقية بلسان العصر من تسميتها " قرينة " فصاحبها ذلكم الثور! وعليه: فهذا الاصطلاح " الفقه المقارن " تنبغي منابذته وضعًا وشرعًا دفعًا للتوليد والمتابعة. انظر: مجلة اللغة العربية بمصر ١ / ١٣٨ - ١٦٩ مغامرات لغوية ص / ٧٨ - ٨٠ عبد الحق فاضل. المدخل للزرقا ٢ / ٩٥٥. أخطاء المنهج الغربي للجندي ص / ١١ - ١٤. كتابي الحدود والتعزيرات ص / ١١ - ١٤. ٢- القانون: ليعلم أن هذه الكلمة " قانون " يونانية الأصل، وقيل فارسية، دخلت إلى العربية عن طريق السريانية، وكان معناها الأصلي " المسطرة " ثم أصبحت تعني " القاعدة الكلية " التي يتعرف منها أحكام جزئياتها. وهي