القصص والحوادث موجودًا في السنة المشرفة - على صاحبها الصلاة والسلام - فلا ينبغي عندئذ معالجة النقل والرواية عن أهل الكتاب، كمثل ما ثبت في السنة الصحيحة عن قوله تعالى.

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ أن ذلك محمول على ترك سليمان ﵇ لقول "إن شاء الله" وأن المؤاخذة كانت على ذلك، فكيف يصح أن نذكر قصة صخر المارد من الروايات الإسرائيلية.

٢ - والأمر الثاني هو أن "الضروري يتقدر بقدر الضرورة" فلابد من ملاحظته، وإلقاء القول حسب مقتضى التعريض وضرورته حتى يمكن تصديقه بشهادة القرآن الكريم له، والكف عن الزيادة عليه.

وهنا نكتة دقيقة لابد من معرفتها، وهي أن القرآن الكريم أحيانا يذكر القصة في موضع بالإجمال، وفي موضع آخر بالتفصيل كقوله - تعالى -:

﴿قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ثم قال: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ فهذا القول الثاني هو القول الأول نفسه بنوع نم التفصيل، فيتيسر بذلك تفسير هذا الإجمال، والتقدم من