وقد أشار الشريفُ (٨٢) في أواخر (بيان المفتاح) إلى أنّ الظرف في مثله خبر ل (لا) حيث قال: (في قوله: (لا تَلَقّيَ لإِشارته) أنّ (لإِشارته) ليس معمولًا للتلقي (٨٣) وإلاّ لوجب نصبه على التشبيه بالمضاف بل هو خبر (لا) فتأمّل وقسْ على ما ذُكِرَ نظائر هذا التركيب) (٨٤) . انتهى. وأقولُ: هذا ظاهرٌ فيما إذا قِيلَ: (لا بُدَّ من كذا) . أمّا إذا قيل: (لا بُدَّ لكذا من كذا) فالخبر هو الظرف الأول، إلاّ أنْ يُقال من تعدد الأخبار تأمّل. ثُم في قوله: (ويجوز أنْ يكونَ متعلِّقًا بما دلَّ عليه (لا بُدَّ)، أي: لا بُدَّ من كذا) فيه نظرٌ إذْ لا فرقَ بينَ هذا المُقَدَّر والمذكور، فلا حاجة إلى تقديره تأمّل هذا (٨٥) . ووقع في بعض العبارات: (لا بُدَّ وأَنْ يكونَ) واستعمله السَّعْدُ (٨٦) في كتبه أيضًا. وقال الفَنَريّ (٧): إنّ الواوَ مَزيدةٌ في الخبر. وقالَ بعضُ المُحَشِّين: هذه الواو للّصوق، أي: لزيادة لصوق (لا) بالخبر. انتهى. وفيه بحثٌ، فإنّ الكون المنسبك من (أَنْ) والفعل لا يصلحُ أنْ يكونَ خبرًا معنى (٨٧) . فإنْ قِيلَ: حَذْفُ الجارِّ بَعْدَ (أَنَّ) و(أنْ) مطّردٌ.

(٨٢) علي بن محمد الجرجاني، ت ٨١٦ هـ. (الضوء اللامع ٥ / ٣٢٨، بغية الوعاة ٢ / ١٩٦) . (٨٣) ب: لتلقي. (٨٤) حاشية الفناري على المطول ق ٢٧. (٨٥) م: إلى تقدير هذا. (٨٦) مسعود بن عمر التفتازاني، ت ٧٩١ هـ. (الدرر الكامنة ٥ / ١١٩، بغية الوعاة ٢ / ٢٨٥) . (٨٧) م: هنا.