ذلك في الخلاصة، حيث قال: "وغالبا ذا التا لزم" ويكثر ذلك مع الإضافة نحو ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ﴾ [النور: ٣٧].

رابعها: ربما جاءوا بالمصدر المعتل من الإفعال والاستفعال على وزن الصحيح لتصحيحهم فعله، نحو استحوذ استحواذًا وأغيمت السماء إغيامًا، والقياس: استحاذ استحاذة وأغامت السماء إغامة.

ثم لما فرغ من ذكر مصادر المزيد على الثلاثي أتبعها بذكر المرة منها فقال:

(... ... وإن تلحق بغيرهما ... تبن بها مرة من الذي عملا)

أي وإذا لحقت تاء التأنيث بغير الإفعال المعتل، من نحو الاقامة، والاستفعال من نحو الاستقامة؛ من سائر المصادر المقيسة المذكورة في هذا الفصل مما ليست فيه تاء، كان ذلك لبيان المرة من المصدر المعمول، وسماه معمولًا لأنه مفعول مطلق، فقوله: "عمل" هو بضم العين بالبناء للمفعول، وذلك نحو: استخرج استخراجة، وانطلق انطلاقة وتدحرج تدحرجة، وعمله تعليمة، وأكرمه إكرامة، فالتاء في ذلك للدلالة على المرة، وكذلك دحرجه دحراجة وقاتله قتالة، لا دحرجة ولا مقاتلة إلا بوصف الواحدة وكذا سائر المصادر التي تلازمها التاء، وإلى ذلك أشار بقوله:

(ومرة المصدر الذي تلازمه ... بذكر واحدةٍ تبدو لمن عقلا)

أي فإذا أردت الدلالة على المرة مما فيه التاء وصفته بالواحدة، كقولك: أعان إعانة واحدة، واستعان استعانة واحدة، ولا يختص ذلك بنحو الإقامة