توليه القضاء:

وأول مناصبه القضائية كان نيابة قضاء منوف سنة نيف وتسعين، واستمر في ذلك نحو عشرين سنة، وأضيف إليه في بعض الأوقات قضاء منوف وعملها وغير ذلك، وسار فيه سيرة حسنة.

ثم انقطع فترة للتدريس والتصنيف والإملاء، إلى أن خطبه الظاهر ططر بغير سؤال إلى قضاء الديار المصرية في منتصف شوال سنة أربع وعشرين وثمانمائة، وذلك عقب موت جلال الدين البلقيني، فسار فيه أحسن سيرة بعفة ونزاهة، وحرمة وصرامة، وشهامة ومعرفة، وقام جماعة عليه حتى ألزموه بتفصيل الرفيع من الثياب، وقرروا له أنّ في ذلك قوة للشرع، وتعظيماً للقائم به، وإلّا فلم يكن عزمه التحول عن جنس لباسه قبله^(١).

صرفه عن القضاء:

باشر الولي العراقي القضاء بعفة ونزاهة، مقيماً للعدل، لا يُحابي أحداً، مصمماً على أمور لا يحتملها أهل الدولة، حتى شقَّ على كثيرين منهم، وتمالئوا عليه بعد أن كان منع نوابه من الحكم لأمر خولف فيه، وبلغ الأشرف فاسترضاه ووافقه على الأمر الذي كان غضب بسببه، حتى كان ذلك سبباً للتمادي والممالأة عليه في صرفه، وذلك في سادس ذي الحجة من سنة وخمس وعشرين، أي بعد سنة ودون شهرين من ولايته، وتألمت الخواطر الصافية لعزله، وتكدّرت معيشته هو، سيما وقد جاهره وقت عزله بعض المزورّين بما لا يليق، ولكنه استمر على الاشتغال والتدريس والجمع في حلقته متوافر، ودروسه من محاسن الدروس، يجري فيها من غير تلعثم ولا تحريف، أكثر أيامه يشتغل ويشغل ويصنف^(٢).