فقالوا: قد نهى ﷺ عن إضاعةِ المالِ، فلو لم يكنْ هذا نَجِساً لما أمرنا بإراقته.

وكذلك قالوا في أمره ﷺ بكسرِ القدورِ أيامَ خيبرَ أَوَلاً ثُمَّ بغسلها ثانياً لَمَّا طُبِخَ فيها لحمُ الحُمُرِ الأهلية^(١) أنَّ ذلك يدل على نجاستها، وأنَّ الذَّكاةَ لا تُطَهِّرُ ما لا يُؤْكَلُ لحمُه.

وأيضاً فالمنع من استعمالِ هذا الماءِ والأمرُ بإتلافِ ما خالطه من الطعام المحترم دائرٌ بين أن يكون تعبداً أو لمعنى معقولٍ، وحملَه على الثاني أولى، لغلبةِ ذلك في الشَّرعِ وقلَّةِ ما هو غير معقولِ المعنى بالنسبة إلى ما هو معقول.

والمعنى الذي يُعلَّلُ به هذا الحكمُ إما للزَّجرِ عن ملابسةِ آبَارٍ الذي ظلموا أنفسَهم من الكفا المغضوبِ عليهم، أو للتنجيسِ، والتعليلُ بالنجاسة يَشهَدُ له ما تقدَّم من الصُّوَرِ التي ذكرناها وغيرها، والتعليل بالزَّجْرِ يَقرُبُ من التعبد.