فهذا الوجود الآخر الأمر فيه بين أنه قد آخذ شبهًا من الوجود الكائن الحقيقي ومن الوجود القديم. فمن غلب عليه ما فيه من شبه القديم على ما فيه من شبه المحدث وسماه قديمًا ومن غلب عليه ما فيه من شبه المحدث، سماه محدثًا وهو في الحقيقة ليس محدثًا حقيقيًا، ولا قديمًا حقيقيًا. فإن المحدث الحقيقي فاسد ضرورة، القديم الحقيقي ليس له علة. ومنهم من سماه محدثًا أزليًا، وهو أفلاطون وشيعته، لكون الزمان متناهيًا ب عندهم من الماضي.
فالمذاهب في العالم ليست تتباعد، كل التباعد حتى يكفر بعضها ولا يكفر. فإن الآراء التي شأنها هذا يجب أن تكون في الغاية من، التباعد، اعني أن تكون متقابلة، كما ظن المتكلمون في هذه المسألة، اعني أن اسم! القدم والحدوث في العالم بأسره هو من المتقابلة.، قد تبين من قولنا أن الأمر ليس كذلك.
تأويل بعض الآيات
ويدل ظاهرها على وجود قبل وجود العالم
وهذا كله مع أن هذه الآراء في العالم ليست على ظاهر الشرع. فإن ظاهر الشرع إذا تصفح ظهر من الآيات الواردة في الأنباء عن إيجاد العالم أن صورته محدثة بالحقيقة، وأن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين، أعني غير منقطع. وذلك أن قوله تعالى: وهو الذي خلق
1 / 42
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم
الفلسفة والمنطق
المنطق
هل أوجب الشرع الفلسفة
لا يمكن لفرد واحد إدراك كل العلوم
الفلسفة ومعرفة الله تعالى
موافقة الشريعة لمناهج الفلسفة
التوافق بين المعقول والمنقول
استحالة الإجماع العام
تكفير الغزالي لفلاسفة الإسلام
هل يعلم الله تعالى الجزئيات
تقسيم الموجودات ورأي الفلاسفة فيها اختلاف المتكلمين في القدم والحدوث
تأويل بعض الآيات ويدل ظاهرها على وجود قبل وجود العالم
خطأ الحاكم وخطأ العالم أي خطأ معذور
الأصول الثلاثة للشرع والإيمان بها
تأويل ظاهر الآيات والأحاديث أهل البرهان وأهل القياس
اختلاف العلماء في أحوال المعاد
أحكام التأويل في الشريعة للعارفين
أقسام العلوم الدنيوية والأخروية
تقسيم المنطق والبرهان
لا يجوز أن يكتب للعامة ما لا يدركونه من أباح التأويل للجمهور فقد أفسده
ما أخطأ فيه الأشعريون
عصمة الصدر الأول عن التأويل
كيفية التوفيق بين الحكمة والشريعة
المسألة التي ذكرها الشيخ أبو الوليد في فضل المقال ﵁