ويجوز في نحو ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ تسعةُ أوجهٍ (١): تحقيق الهمزتين. وتخفيف الثانية بين بين على مذاق العربية. وتوسيط ألف بينهما محققتين. وتوسيطُها والثانية بين بين. وحذف حرف الاستفهام. وحذفه بعد إلقاء حركته على الساكن قبله. وقلب الثانية ألفًا. وقلب الأولى هاء. وتخفيفها بين بين. ولكل واحد من هذه الأوجه وجه في العربية: فوجه من حققهما: أنه أتى بهما على الأصل. ووجه من خفف الثانية منهما: أنه كره اجتماعهما لثقلهما، وقد أجمعت العرب على تسهيل الثانية في نحو: آدم وجاءٍ ونحوهما لما ذكرت، فَحَمَلَ المُخْتَلَفَ فيه على المُجْمَعِ عليه. ووجه من وَسَّطَ بينهما بألف وحقق الثانية: أنه كره اجتماعهما لما ذكرت آنفًا، فأزالَهُ بالحائل، فلما زال ذلك بالحائل بَقَّى الثانية على حالها. ووجه من خفف الثانية مع التوسيط: أنه قَدَّرَ بقاءَ الاستثقالِ مع تخفيفه الثانية، لأن المخففة بزنة المحققة، لقيامها في النظم مقامها، فلذلك خففها مع التوسيط. ووجه من حذف حرف الاستفهام: أنه حذفه تخفيفًا مع عدم اللبس، لإتيانِ (أم) بعده. فإن قلت: هل يجوز أن تكون (أم) هنا منقطعة على قول من قرأ (أنذرتهم) على الخبر (٢)، كقولهم: إنها لإِبِلٌ أم شاءٌ؟ قلت: لا، لأنك إن جعلتها كذلك قطعتَ (سواءً) مما بعده، و(سواءٌ) يقتضي خبرين فصاعدًا، وأما الأقل فلا.

(١) جعلها النحاس ١/ ١٣٢ ثمانية. (٢) يعني بهمزة واحدة من غير مد، ذكرها ابن جني في المحتسب ١/ ٥٠، ومكي في الكشف ١/ ٧١ دون نسبة، وعزاها النحاس في الإعراب إلى ابن محيصن، وانظر المحرر الوجيز ١/ ١٠٧ فقد عزاها أيضًا إلى الزهري.