قول آيموس ، اذ كتب في جزم : " ان الشرع المحمدي ليس الا القانون الروماني للامبراطورية الشرقية معدلا وفتق الاحوال السياسية في الممتلكات العربية "1 . فهذا النظر القاسي يثير الاستخفاف ، لانه منتهى المبالغة ، ولانه مجرد عن البرهان العلمي الذي يقتضيه البحث التاريخي في مثل هذه الامور وان خلاصة الحجج التي تذرع بها من قال بتاثر الشريعة الاسلامية بالشريعة الرومانية هي الشبه الموجود او المدعى وجوده بين الشريعتين فى بعض الاحكام ، ومداخلة الشريعة العبرية وتأثير العادات في البلاد المفتوحة . ونحن نرى ان البحث في قيمة هذه الحجج يثير التدقيق في المسائل الآتية ، وهي : اولا - هل ان الشبه المزعوم يستحق الاهتمام ام انه طفيف لا يذكر ؟

انيا - هل ان سجرد الشبه يكفي الدلالة على الاقتباس 2 قالتا ماذا كان موقف الفقهاء المسلمين من القانون الروماني رابعا - ما هي نواحي الاتصال بين الشريعتين * وما هي علاقة الشريعة اليهودية وعادات الرومان في البلاد المفتوحة بهد الموضوع 2

(9) هذا ما ذكره الاستاذ " لي * في كنابه تاريخ الشرائع (لندن ، 9911، ص 322) ، نقلا عن كتاب آيموس المذكور (ص 415) . وهو في الاصل حرفيا : 81d4d62a 4 16 d40 10f 4d a 134 4 4 اه ل ا ل (d80dل a401a6. (2.91ف4600

Page 221