أن المقرر أنه لا مُشَاحَّة في الاصطلاح، قال الناظم وكذا مشى عليه علماء العجم آخرهم شيخنا العلامة الكافيجي في مختصره. اهـ، وما اعترض به العلامة أحمد بن محمد شاكر بضعف هذا الجواب أجبت عنه في الشرح فانظره.
(تَتِمَّة): هذا الشطر من زياداته. ثم أعاد الكلام على السنن فقال:
٩٣ - يَرْوِي أَبُو دَاوُدَ أَقْوَى مَا وَجَدْ ... ثُمَّ الضَّعِيفَ حَيْثُ غَيْرَهُ فَقَدْ
(يروي أبو داود) في سننه (أقوى ما وجد) بالبناء للفاعل أي أصح ما وجب قبوله من الأحاديث إذا وجده (ثم) يروي (الضَّعِيف) منها من قِبَلِ سوء حفظ راويه ونحو ذلك كالمجهول عينًا أو حالا، لا مطلق الضَّعِيف الذي يشمل ما كان راويه متهمًا بالكذب أفاده السخاوي. (حيث غيره) أي الضَّعِيفِ (فقد) أي حيث لم يجد الأقوى المذكور.
وحاصل معنى البيت أن أبا داود يروي في سننه أقوى الأحاديث ثم إذا لم يجده في الباب يخرج الحديث الضَّعِيف لأنه عنده أقوى وأحب من آراء الرجال وهو تابع في ذلك شيخه أحمد بن حنبل ولنعم ما قيل: [من الوافر]
إذا جَالَتْ خُيولُ الَّنصِّ يَوْمًا ... تُجَارِي فِي مَيَادِيِن الْكِفَاحِ (١)
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى ... تَطِيرُ رُؤُسهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ
ثم ذكر شرط النسائي فقال:
٩٤ - وَالنَّسَئِي مَنْ لَمْ يَكُونُوا اتَّفَقُوا ... تَرْكًا لَهُ وَالآخِرُونَ ألْحَقُوا
٩٥ - بِالْخَمْسَةِ ابْنَ مَاجَةٍ، قِيلَ: وَمَنْ ... مَازَ بِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُو وَهَنْ
(و) الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني (النسئي) بتخفيف الياء للوزن نسبة إلى نسأ