أي يذكر في محل الإسقاط (كمثل عن) أي لفظا محتملًا للسماع كعن ونحوها فالكاف زائدة ومثل مفعول به ليثبت. وحاصل المعنى: أن أفحش أنواع التدليس ما يسمى بالتجويد والتسوية، وصورته كما قال العراقي: أن يروي حديثًا عن شيخ ثقة وذلك يرويه عن ضعيف عن ثقة فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضَّعِيف الذي في السَّند ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات، ولهذا سمى تدليس التسوية، وإنما كان شر أقسام التدليس لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفًا بالتدليس ويجده الواقف على السَّند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفي هذا غَرَر شديد، ولذا صار من يفعله مجروحًا كما أوضحه بقوله: (وذاك) أي التجويد والتسوية المذكور مبتدأ خبره جملة يجرح (قطعًا) حال من ذاك على رأي، أو مفعول مطلق، أي جرحًا قطعًا، أي مقطوعًا به بين العلماء، يعني أنه لا خلاف فيه (يجرح) بالبناء للفاعل، ومفعوله محذوف أي فاعله، أو بالبناء للمفعول، واسم الإشارة عائد على المجود (١) المفهوم من التجويد أي المجود مجروح بلا خلاف بين العلماء. وحاصله أن هذا النوع قادح في عدالة فاعله لأنه خيانة لمن ينقل إليهم وغرور. قال الحافظ: لا شك أنه جرح وإن وصف به الثَّوري والأعمش فأحسن ما يعتذر به عنهما أنهما لا يفعلان ذلك إلا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفًا عند غيرهما. قال: ثم إن ابن القطان إنما سماه تسوية بدون لفظ التدليس، قال والتحقيق أن يقال متى قيل تدليس التسوية لا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم

(١) بكسر الواو بصيغة اسم الفاعل.