عن الإسرائليات، فالأولى ما عبر به النووي في التقريب حيث قال: وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثًا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل أفاده المحقق، قال في التدرب نقلًا عن الحافظ أن شرط ما ذكر أمران: أحدهما أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي ﷺ، فإن لم يكن فمرسل، الثاني: أن يروي مسندًا من طريق ذلك الذي وقف عليه فإن لم يكن فموقوف لا معضل لاحتمال أنه قاله من طريق عنده فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين. اهـ، بتغيير يسير، وهذا الرأي للحاكم ﵀ نقله عنه ابن الصلاح، ومثاله حديث الأعمش عن الشعبي: " يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فيختم على فيه " الحديث أعضله الأعمش وهو عند الشعبي متصل مسند أخرجه مسلم في صحيحه وساقه من حديث فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال كنا عند رسول الله فذكر الحديث، قال ابن الصلاح وهذا جيد حسن لأن الانقطاع بواحد مضمومًا إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين النبي ﷺ والصحابي وذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى اهـ.
وقال ابن جماعة: وفيه نظر أي لأن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي فحكمه حكم المرسل وذلك ظاهر لا شك فيه قاله في التدريب، قلت لكن قدمنا عن الحافظ أنه يشترط لما قاله ابن الصلاح شرطان فمسقط الاعتراض، فتأمل. وقال السخاوي ﵀ ثم إنه قد يكون الحديث معضلًا ويجيء من غير طريق من أعضله متصلًا كحديث خليد بن دعلج (١) عن الحسن " أخَذَ المؤمن عن الله أدبًا حسنًا إذا وسع عليه وسع وإذا قتر عليه قتر " فهو مروي من حديث معاوية بن عبد الكريم الضال عن أبي حمزة عن ابن عمر ﵄ رفعه به. ذكره الحاكم اهـ.
قلت لكن هذا لا يتمشى مع ما ذكرنا عن الحافظ من اشتراط كونه متصلًا عمن أعضله فتدبر.