الفصل الثاني: أسباب الإرث ... فصلٌ١ في أسبابِ الإرث لمّا بَيَّن ترتيبَ أنواعِ الحقوق المتعلقة بتركة الميت وكان الإرث آخرها، والمقصودَ الأعظَم منها، وكان ثبوته متوقفًا على تحقق سببه وشروطه، وانتفاء موانعه؛ أردف ذلك بذكر الأسباب، ثُم الشروط، ثُم الموانع مؤخرةً في فصل الحجب بالصفة؛ لأنها من أقسام الحجب، فقال: للإرث أسبابٌ وشروطٌ وموانعُ. والأسبابُ: جمعُ سبب وهو لغة: ما يُتوصل به إلى غيره٢. وشرعًا: كلُّ وصفِ ظاهرٍ منضبطٍ دلَّ الدليل السمعيُّ على كونه معرّفًا لحكم شرعي. قاله الآمدي٣.

١ هذا هو الفصل الثاني ويرجع فيه إلى الجامع لأحكام القرآن ٣/٦٠، والتلخيص في الفرائض ١/٥٨، والحاوي الكبير ١٠/٢٢١، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٤٦، ومنهاج الطالبين ١٠٦، ومغني المحتاج ٣/٤، وفتح القريب المجيب ١/٩. ٢ راجع: تعريف السبب في لسان العرب ١/٤٥٨، ومختار الصحاح ٢٨١. ٣ راجع: الإحكام في أصول الأحكام ١/١٢٧. وبذلك عرفه الزركشي أيضًا كما في البحر المحيط ١/٣٠٦ والآمدي هو: علي بن أبي على بن محمد بن سالم التغلبي، الآمدي، الحنبلي ثم الشافعي، سيف الدين، فقيه، أصولي، متكلم، حكيم، ولد بآمد من ديار بكر سنة ٥٥١ هـ وأقام ببغداد ثم انتقل إلى الشام ثم إلى مصر وتوفي بدمشق سنة ٦٣١هـ وله مصنفات منها: غاية المرام في علم الكلام، والإحكام في أصول الأحكام، وغاية الأمل في علم الجدل. (وفيات الأعيان ٣/٢٩٣، وشذرات الذهب ٧/٢٥٣) .