/متن المنظومة/ وهكذا قد أجمعَ الصحابةْ ... والتَزموا سؤالًا أو إِجابَةْ ثُمَّ دليلهَا مِنَ المعقولِ ... ضرورةُ التبيينِ والتفصيلِ وفعلُه كانَ البيانَ العَمَلِيْ ... لِكُلِّ ما في الذِّكْرِ مِنْ شَرعِ العلي -١٨٢- راح الناظم يحتج لثبوت السنة من الأدلة الأخرى بعد القرآن الكريم، فأكد إجماع الصحابة الكرام على الأخذ بسنة النبي ﷺ والاحتكام إليها في مسائل الخلاف، ولا شك أن استقراء عمل الصحابة يدل على إجماعهم أن السنة حجة كاملة، ومصدر تشريعي واجب الاتباع، متى صحت سندًا إلى رسول الله ﷺ. -١٨٣- واستدل لها من المعقول بأن كثيرًا من أحكام القرآن الكريم نزلت مجملة غير مفصلة، والأمر بالمجمل من غير تفصيل أمر بما لا يفهم، والأمر بما لا يفهم عبث، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. ومثال ذلك أوامره ﷾ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكتب عليهم الصيام. فلولا السنة لبقيت هذه المجملات بغير تفصيل وهو عبث لا يليق بكمال المولى سبحانه. فكانت هذه النصوص وغيرها مجملة فصلتها سنة النبي ﷺ وفق ما أمر به الله ﷾ بقوله: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم﴾ -١٨٤- واستدل الناظم أيضا بفعل النبي ﷺ إذ كان يفسر ويبين ما ورد في القرآن مجملا، وهذا أمر تظاهرت على إثباته روايات متواترة متضافرة لا يسع عاقلًا إنكارها.
/متن المنظومة/ وعُصِمَتْ كعصمةِ القُرآنِ ... فعصمةُ المبينِ كالمُبَانِ ودَلَّتِ الآثارُ بالوُجُوبِ ... وحَذَّرِ المُنْكِرَ باللَّهيبِ -١٨٥- ولا خلافَ أن السنَّة إذا صحَّت نسبتها إلى النبي ﷺ فهي معصومة، لا يتطرق إليها الزلل، وذلك لأن القرآن معصوم، وقد سميت السنة بيانًا للقرآن، والحكيم لا يَكِلُ بيان المعصوم إلى غير المعصوم. -١٨٦- وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي ﷺ تأمر باتباع السنة وتحذر من مخالفتها، وتعد المنكرين بلهيب النار، وإنما أعرض الناظم عن إيرادها لأن الشيء لا يكون حجة لنفسه، فالخصوم يجادلون في حجية السنة والاحتجاج بها هنا مصادرة على المطلوب. ونورد هنا استئناسًا حديث المقداد بن معد يكرب فيما يرويه عن النبي ﷺ أنه قال: «يوشك أن يقعد الرجل متكئًا يحدَّثُ بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرَّم رسول الله مثل ما حرم الله» أخرجه أبو داوود والترمذي وأحمد.