المضارع : من المضارعة التي من الضرع وهو الثدي . والمضارعة المشابهة في | الضرع فالمضارع في اللغة المشابه والمشارك في الضرع . وعند النحاة الفعل المشابه | بالاسم حال كونه متلبسا بأحد حروف ( الاتين ) . ووجه المشابهة العموم والخصوص | | ومنشأ وجه المشابهة وقوع الفعل المضارع مشتركا بين زماني الحال والاستقبال . كما | أن الاسم يكون مشتركا بين المعاني المتعددة وتخصيصه بأحدهما بدخول السين أو | سوف . كما أن الاسم المشترك يتخصص بأحد المعاني بالقرينة فكان المضارعين أي | المشابهين يشربان لبن المشابهة من ضرع واحد وهو العموم والخصوص . ولي في هذا | المقام تحقيقات في جامع الغموض . |

المضارع بالمضاف : هو المشابه به . |

المضمر : من الإضمار وهو الإخفاء والاستتار والاستكنان . أو من الضمورة | وهي قلة اللحم - والمضمر عند النحاة اسم وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم | ذكره لفظا مثل زيد قائم غلامه - أو معنى بأن ذكر مشتقه كقوله تعالى : ^ ( اعدلوا هو | أقرب للتقوى ) ^ . أي العدل أقرب - أو حكما بأن كان ثابتا في الذهن مثل هو زيد قائم | أي الشأن . فإن كان محتاجا إلى كلمة أخرى قبله ليكون كالجزء منها أو لا - الأول : | المضمر المتصل - والثاني : المضمر المنفصل - والغرض من وضع المضمر الاختصار | وكماله في المضمر المستتر فاصل المضمر المتصل المستتر المنوي . ثم المتصل البارز . | ثم المنفصل . |

المضافان : هما المتقابلان الوجوديان يعقل كل منهما بالقياس إلى الآخر | كالأبوة والبنوة . فإن الأبوة لا تعقل إلا مع تعقل البنوة وبالقياس إليها . |

المضاعف : عند علماء الصرف ما تكرر فيه حرف صحيح وهو من الثلاثي ما | كان عينه ولامه من جنس واحد مثل ذب وفر - ومن الرباعي ما كان فاؤه ولامه الأولى | وعينه ولامه الثانية من جنس واحد نحو ذبذب وزلزل . |

( باب الميم مع الطاء المهملة )

المطلق : ضد المقيد فهو ما يدل على واحد غير معين . أو ما لم يقيد ببعض | صفاته وعوارضه . وفي حواشي شرح الوقاية المطلق هو الشائع في جنسه أنه حصة من | الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين - والمقيد ما أخرج عن الشيوع | بوجه ما كرقبة ورقبة مؤمنة .

واعلم أن المطلق والمقيد قد يدخلان في السبب والشرط أي يقعان سببا أو شرطا | فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عندنا لأن الجمع ممكن لجواز أن يكون لشيء | واحد علل شتى . خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فإن حمله على المقيد واجب عنده | لأنه لا يقول بجواز تعدد العلل وإذا وقعا متعلقي الحكم فحينئذ خمسة صور ثلاثة منها | اتفاقية في عدم الحمل . واثنتان منها اختلافيتان . |

Page 194