وأنت تعلم أن استلزام صدق المشتق على المشتق عروض المبدأ للمبدأ ممنوع. ألا ترى أن المتعجب محمول على الكاتب وصادق عليه وأن التعجب غير عارض للكتابة أقول ذلك الاستلزام إنما هو إذا كان الحمل ذاتيا والمتعجب محمول على الكاتب حملا عرضيا. وقال بعض الفضلاء والأولى أن يقال في الضابطة إن كان مبدأه قائما بنفس ذلك الكلي كالموجود والمفهوم والمعدوم والكلي فيحمل على نفسه لأنه من جملة معروضات مبدئه وعروض المبدأ يستلزم صدق المشتق صدقا عرضيا وإلا فيصدق عليه نقيضه وإلا فيحمل نفسه عليه بذلك الحمل وهو إنما يكون بعروض مأخذه له وهو خلاف المفروض انتهى.

ومن جملة أحكام النقيضين أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان بخلاف الضدين فإنهما لا يجتمعان ولكن يرتفعان. وها هنا اعتراض مشهور وهو أنا إذا أخذنا جميع المفهومات بحيث لا يشذ عنه شيء فرفع جميع المفهومات من حيث المجموع نقيض جميع المفهومات وذلك الرفع المذكور داخل في الجميع لأخذه بحيث لا يشذ عنه شيء من المفهومات فيلزم أن يكون الجزء نقيض الكل وهو محال ضرورة أن النقيضين لا يجتمعان والجزء والكل يجتمعان إذ لا يوجد الكل بدون الجزء وهكذا يتعرض على تغائر النسبة للمنتسبين بأنا لا نسلم أن النسبة تكون مغائرة عنهما إذ لو كانت مغائرة لكانت خارجة ونأخذ جميع النسب بحيث لا يشذ عنه شيء من النسب فكان بين الكل والجزء نسبة وهي داخلة في الكل للأخذ المذكور فيلزم كون الشيء واحدا داخلا وخارجا وهو محال.

والجواب أن اعتبار المفهومات والنسب لا يقف عند حد وعدم الزيادة بالأخذ المذكور يقتضي الوقوف إلى حد فأخذ جميع المفهومات والنسب كذلك اعتبار للمتنافيين وهو محال فجاز أن يستلزم محالا آخر.

واعلم أنهم خصصوا الأحكام بغير المفهومات الشاملة فاندفاع كثير من مواد النقض والشبهات ظاهر قيل لا نسلم تلك الكلية أعني النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وسند المنع كذب لا شيء من الزمان بغير قار دائما مع كذب بعض الزمان غير قار بالفعل أي في أحد الأزمنة وإلا فيلزم للزمان زمان. والحل أن الفعل وقوع النسبة لا ما ذكر ولو سلم فيجوز كون الزمان ظرفا لوصفه قيل يصدق بعض النوع إنسان مع صدق نقيضه أعني لا شيء من النوع بإنسان. قلنا أخرجوا القضايا الذهنية والغير المتعارفة عن التناقض والعكوس والجزئية المذكورة ليست بمتعارفة إذ الإنسان لا يصدق على النوع صدق الكلي على جزئياته.

التنفيل: إعطاء شيء زائد على سهام الغانمين.

Page 244