وروى غَيْرَهُ مرفوعًا أَنَّهُ قال: «هذا (^١) مَسْجِدِي وما زِيدَ فيه فَهو مِنْهُ، وَلَو بَلَغَ صنعاء كان مسجدي» (^٢).

(^١) سقطت في نسخة (د) كلمة: (هذا).

(^٢) تخريج الحديث رقم (٢٠٩):

ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (٩٧٣)، (٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، وقال: ضعيف جدًا، رواه أبو زيد؛ عمر بن شبه النميري في كتاب أخبار المدينة، حدثنا محمد بن يحيى، عن سعد بن سعيد، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ فذكره.

قلت: وهذا سند ضعيف جدًا، آفته أخو سعد بن سعيد، واسمه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو متروك، متهم بالكذب، وأخوه سعد لين الحديث.

والظاهر أن أصل الحديث موقوف، رفعه هذا المتهم، فقد رواه عمر بن شبه من طريقين مرسلين عن عمر قال:

١ - «لو مد مسجد النبي الله ﷺ إلى ذي الحليفة لكان منه».

٢ - «لو زدنا فيه حتى الجبانة كان مسجد رسول الله ﷺ وجاءه الله بعامر».

ثم إن معناه صحيح، يشهد له عمل السلف به حين زاد عمر وعثمان في مسجده ﷺ من جهة القبلة، فكان يقف الإمام في الزيادة، ووراءه الصحابة في الصف الأول، فما كانوا يتأخرون إلى المسجد القديم كما يفعل بعض الناس اليوم!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الرد على الإخنائي» ص ١٢٥: «وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده ﷺ حكم المزيد، تضعف فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد، فيجوز الطواف فيه، والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجًا منه، ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر، ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم، فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده، ويأمرون بذلك، ثم قال: وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم، فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل، وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان ﵄، فإن كلاهما زاد من قبلي المسجد، فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة، وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع،،وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول، كانوا يصلون في غير مسجده، وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا، لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت له في ذلك سلفًا من العلماء. انتهى كلام ابن تيمية.

ذكر ذلك السمهودي في وفاء الوفا ٢/ ٤٩٦ - ٤٩٧.