فصل) قالون، وابن كثير، وعاصمًا، والكسائي، لأنهم الذين يفصلونه بالتسمية بين السور، ويريد (بمن لم يفصل) الباقين. (م) قوله: (فأما الإِبتداء برؤوس الأجزاء إلى قوله (في مذهب الجميع) (١). (ش) قد تقدم أن مذهب الشيخ والإِمام عند الإبتداء بالاجزاء ترك التسمية والإكتفاء بالتعوذ خاصة (٢). (م) قوله: (القطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز) (٣). (ش) اعلم أن الممكن في التسمية باعتبار وصلها وفصلها من السورة التي قبلها ومن السورة التي بعدها أربعة أوجه: أحدها: فصل التسمية من السورة التي قبلها ووصلها بالتي بعدها. الثاني: وصلها بما قبلها وبما بعدها. ولا خلاف في جواز هذين الوجهين. الثالث: وصلها بالسورة التي قبلها وفصلها من التي بعدها. ولا خلاف في منع هذا الوجه. الرابع: فصلها مما قبلها ومما بعدها. قال الشيخ ﵀ لما ذكر التكبير في آخر التبصرة: (ولا يجوز الوقف على التكبير دون أن يصله بالبسملة ثم بالسورة المؤتنفة) (٤). وقال في كتاب التذكرة: (ولا يقف علي التكبير ولا على البسملة)

(١) انظر: التيسير ص ١٨. (٢) انظر: ص ٤٧. (٣) انظر التيسير: ص ١٨. (٤) انظر: التبصرة ص ٧٣٥.