قال المجيب: هذا غير مسلم، بل قد ذكروا ذلك، أما وجوب اتباع الإمام الجامع للشروط المعتبرة فقد استدلوا عليه بقوله: ?يا قومنا أجيبوا داعي الله?[الأحقاف:31]، الآية، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من سمع داعيتنا...» (1) الخبر، ونحو ذلك من الأخبار المتفقة على معنى واحد، ، وأما معرفة شرائط الإمامة، فقد استدلوا على وجوبها بالإجماع.. ثم ساق كلام السيد في شرحه مستظهرا به على ذلك.

نقول: أما وجوب اتباع الإمام الجامع للشروط المعتبرة على من عرف اجتماعها فيه فلا شك في ذلك ولا شبهة، لكن مجرد وجوب الاتباع لا يوجب القطع، الذي هو محل النزاع، فإن الأمارة الظنية يجب العمل بها إذا غلب في الظن صحتها، ومع ذلك فلا تخرج عن كونها ظنية، وأما الاستدلال على الوجوب القطعي بقوله تعالى : ?ياقومنا أجيبوا داعي الله? [الأحقاف:31]، فاستدلال من لا يعرف تفسير القرآن، ولا يدري بمواقع أسباب نزول الفرقان، وداعي الله في الآية الكريمة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فينبغي تأمل ذلك، فقد وقع هذا الوهم لكثير من الأصحاب.

فإن قيل: طاعة الإمام واجبة قياسا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن طاعته واجبة.

Page 338