[إثبات ما يترتب على القول بقطعية الإمامة]

ثم نقول: إذا صح المذهب، وهو أن الإمامة قطعية لا يجوز الأخذ فيها إلا بالدليل القاطع، وأن الحق فيها مع واحد؛ لزم على هذه القاعدة كل واحد من المكلفين -مع وجدان من يدعي الإمامة- أن ينظر في المسألة أصولها وفروعها، ولا يجوز له الإقدام والإحجام، ولا الإثبات، ولا النفي، إلا بعد أن يطلع على أدلتها، ويعلم حصول العلم اليقين له عنها، حتى ينتهي إلى العلم بوجوب متابعة هذا الداعي وصحة دعواه، ولا خلاف في ذلك وإلا كان مخطئا آثما، سواء وافق الحق في نفس الأمر أم لا، لأنه لا فرق بين الإقدام على الخطأ، وبين الإقدام على مالا يؤمن كونه خطأ في القبح، ويلزم ألا يصح التقليد في شيء من مسائل الإمامة، ولا الرجوع فيها إلى أقوال العلماء كغيرها من المسائل القطعية التي لا يصح التقليد فيها.

Page 229