قلت: [و]هو^(١) متجه مؤيد لما نحن فيه، والله تعالى أعلم.

الثالث عشر

: طُهْرُ المحلّ عن النجس

إذا لم تصلح الغسلة لإِزالة الحدث كالأولى أو السادسة أو ما بينهما في النجاسة الكلبية وما في معناها؛ فإنها لا ترفع الحدث؛ إذ لا يرتفع مع بقاء النجس باتفاق الشیخین.

ولذا قال النووي في ((الروضة))^(٢) - من زوائده في باب التيمم قبيل الباب الثالث -: ((لا يجوز مسح النجسة قطعاً، كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة)).

وقال الرافعي - في باب مسح الخفين^(٣) -: ((وصرَّحوا - يعني الأصحاب - أنّ النجاسة متى كانت قائمة بالعضو، لا يرتفع حدثه)). انتهى.

وأما إذا صلحت الغسلة لما تُصْرف إليه من رفع حدث أو غسل نجس - كالغسلة السابعة بعد التتريب في المغلظة الحكمية والأولى في المتوسطة الحكمية - فاختلف الشيخان في ذلك مع اضطراب للنووي فيه، فاشترط الرافعيّ إزالة تلك النجاسة أوّلاً، وجَعَلَ الغَسل مصروفاً لها فقط، ووافقه النووي في ((شرح مسلم)) ورجحه السبكيّ.