ومن الملحق بالصفة العدد: لأن العدد مميز للمعدود، فهو وصف له قائم به، فيدل على نفي الحكم عن غير ذلك الموصوف نحو: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] فلم تجز الزيادة على الثمانين، يفهم ذلك من تعريف اللغة.

قوله: "وشرط"، عطف على قوله: "صفة" لا على ما ذكر بعد قوله: "منها" لعدم دخول الشرط في الوصف، هذا ما عليه شارحو كلامه (١).

ولك أن تقول: قد تقرر في علم البلاغة: أن الشرط ظرف للجزاء، والظرف إما زمان، أو مكان، وقد ذكر المصنف: أن الظرف مطلقًا ملحق بالوصف، فلا مانع لإلحاق الشرط على هذا التأويل.

وكذلك نقول في الغاية هي معنى (٢) قائم بذي الغاية، فتدخل في الوصف المذكور، فيكون أقرب إلى الضبط، وأقل أقسامًا (٣).

(١) راجع: تشنيف المسامع: ق (٢٦ / أ)، والمحلى على جمع الجوامع: ١/ ٢٥١، وهمع الهوامع: ص / ٧٦، والدرر اللوامع للكمال: ق (٨٢ / أ)، والآيات البينات: ٢/ ٣٠.

(٢) آخر الورقة (٢٩ / ب من أ).

(٣) قلت: المراد بالشرط هنا: ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل: إن، وإذا، ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي لا الشرط الذي هو قسيم السبب، والمانع، وقد تقدم. وأما ما اعترض به الشارح على المصنف ففيه نظر: لأن المصنف مراده بالصفة كما صرح بها بقوله: "فأقول: المراد بالصفة عند الأصوليين -تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط، ولا استثناء، ولا غاية" منع الموانع: ق (٨١ / أ). =