أما شبهة الكعبي، فهى أن ترك الحرام واجب، والمباح مما يحصل به ترك الحرام، فيكون واجبًا (١).

قيل له: إن المباح ليس متعينًا لذلك؛ لأنه يحصل بالواجب والمندوب أيضًا.

قال: فليكن من الواجب المخير كخصال الكفارة.

قيل له: معارض بالإجماع، فلا يلتفت إليه.

قال: دليلي قطعي يجب تأويل الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل لا إلى ما يستلزمه من ترك الحرام.

وقال بعض الأفاضل (٢): الجواب الذي لا محيد عنه هو أن ما لا يتم الواجب إلا به لا يلزم أن يكون واجبًا شرعيًّا، بل قد يكون أمرًا عقليًّا، والمباح بالنظر إلى ترك الحرام كذلك.

وفيه نظر؛ إذ الكعبي يدعي أن المباح -الذي تعلق به الإباحة التي هي أحد الأحكام الشرعية- هو في ماصدقات الواجب الشرعى، وفرد من أفراده، فكيف يسلم ما ذكره هذا الفاضل؟

وأقول: التحقيق -في هذا المقام- هو أن ترك الحرام له معنيان:

أحدهما: عدم ارتكاب الحرام الذي لا تأثير للنفس فيه، كما يظهر ذلك في النائم، أي المعنى العدمي.

(١) بناء على قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(٢) جاء في هامش (أ، ب): "هو الشيخ عز الدين الحلوائي عليه الرحمة هـ".