وقوله: "على خلاف هيئته" أي: صفته، وأراد بالتصور المذكور التصديق؛ لأن تصور الشئ على خلاف صفته يستلزم الحكم عليه، كما ذكرنا أنه الاعتقاد الغير المطابق، ولا مناقشة في ذلك، إذ مطلق التصور مرادف للعلم بمعنى حصول الصورة [للشئ] (١) في الذهن، فكما يصح إطلاق العلم على التصديق يصح إطلاق مرادفه عليه.

والسهو: هو الذهول عن المعلوم مع بقاء صورته المرتسمة في القوة الحافظة.

والنسيان: زوال صورته عن القوة [المدركة] (٢).

قوله: "مسألة الحسن المأذون".

أقول: الحسن والقبح -عند الأشَاعرة- لما لم يكونا ذاتيين لفعل المكلف، بل شرعيين -بمعنى أن ما ورد الشرع بتحسينه فهو حسن، وما لا فلا- اختلفت كلمتهم في تفسيرهما:

قال بعضهم: الحسن ما أمر الشارع بالثناء على فاعله، والقبيح ما أمر بالذم له، فالمباح وفعل غير المكلف غير حسن بهذا التفسير، وكذلك المكروه.

والقبيح: هو الحرام؛ إذ المراد أن الفعل الذي أمر بالثناء على فاعله يصلح أن يكون متعلق الثواب، والذي ذم فاعله يصلح أن يكون سببًا للعقاب.

(١) في (أ، ب): "الشئ".

(٢) في (أ، ب): "المذكورة" والمثبت هو المصحح في هامش (أ).