القسم الثاني: السبب الممنوع.

والمراد به: ما كان ممنوعًا في الشرع.

وذلك مثل: الزنى، والغصب، والقتل العمد العدوان؛ فالأول سبب للحد، والثاني سبب للضمان والتعزير، والثالث سبب للقصاص.

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):

القسم الأول: سبب للحرمة والوجوب ونحوهما.

والمراد به: الأسباب الموجبة لأحد الأحكام السبعة من الوجوب، أَوْ التحريم، أَوْ الاستحباب، أَوْ الكراهة، أَوْ الِإباحة، أَوْ الصِّحَّة، أَوْ البطلان.

القسم الثاني: سبب موجب للملك أَوْ لِإزالته.

والمراد به: الأسباب الموجبة لثبوت الملك أَوْ زواله ونحوهما.

وذلك مثل: الِإحياء، والشراء، ونحوهما من موجبات الملك، ومثل: البيع، والهبة، والوقف، ونحوها من موجبات زوال الملك وارتفاعه.

(١) أصول الفقه لخَلَّاف ١١٧، الوسيط للزحيلي ٩٩.