العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس". فهذا على فرض التسليم للمؤلف بان روح هذا صدوق، وأما على التحقيق، فهو ضعيف الحديث، لا يقوم بما تفرد به حجة، لا سيما إن كان فيه مثل هذه النكارة اللائحة على السند والمتن. وروح هذا ضعفه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٠٠٥) وأورد له حديثين منكرين، وقال: "في بعض حديثه نكرة". وقال الدارقطني: "ضعيف في الحديث"، وقال ابن ماكولا: "ضعفوه"، وقال ابن يونس: "رويت عنه مناكير". وأما ابن حبان فأورده في الثقات جريًا على قاعدته، وقال الحاكم: "ثقة مأمون". وقد تمسك المؤلف بقول الحاكم، وبذكر ابن حبان له في "الثقات"، وبرواية يعقوب بن سفيان الفسوي عنه استدلالًا على ثقته وضبطه، بل اعتبر ما ورد فيه من جرح مبهمًا، ولا يعتد بالجرح المبهم إذا خالفه التوثيق. وهذه مغالطات مجتمعة، وتدليسات مجموعة لا تنطلي على من اشتغل بعلم الحديث الشريف. بل أقول: إن طريقته هذه في تقوية المناكير ليس فيها شيء من