١ - أَنّ ما ساقه الإمام الزركشي (^١) مما يروى عن عائشة ﵂ ليس واقعًا كلَّه موقع القبول من جهة صحة ما يُعزى إِليها مما ساقه الزركشي ﵀ بل فيه المقبول إِسنادًا، وفيه غير ذلكِ (^٢) ٢ - أَنَّ الوارد من صنيعها وصنيع غيرها من صحابة رسول الله ﷺ مع قلَّته - لا يعدو أَن يكون من قَبيل المُتشابه من قولهم وفعلهم الَّذي يُفسَّرُ في ضوء المُحكم من أَقوالهم التي تدلُّ على تعظيم شأن ما ثَبَت عن النبي ﷺ،والاستقراء دالٌّ على صدق ذلك. وحتى لا يعدو ماقُرِّر سابقًا =دعوى ليس لها وقائع تُصدِّقها، وأَمثلةٌ توطدها =أُوردُ أمثلة تُبينُ عمّا سبق، وتكون دليلًا على نظَائرهِا: ° المثال الأوّل: ما ورد عن أَبي هريرة ﵁ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: (مَن غَسَّل ميتًا اغتسلَ، ومن حمَلَه توضأ) (^٣) .

(^١) الزركشي (٧٤٥ - ٧٩٤ هـ):هو محمد بن بهادر بن عبدالله المِصري، بدر الدين أبو عبدالله الزَّركشي الشَّافعي إمام متفنن مُحرِّر كثير التصنيف، من تآليفه: "البحر المحيط"،و"لقطة العجلان وبلّة الظمآن"=انظر: "شذرات الذهب" (٨/ ٥٧٢) (^٢) انظر: "منهج النقد عند المُحدِّثين " للدكتور محمد مصطفى الأَعظمي (٧٧) (^٣) أخرجه أَبو داود في "السُنن"،كتاب "الجنائز" باب "في غسل الميت " (٣/ ٣٣٣ - ٣٣٤ رقم [٣١٦١])،والترمذي في سننه كتاب"الجنائز"،باب"ما جاء في الغُسْل من غُسل الميت " (٣/ ٣١٨ - رقم [٩٩٣]) وحسّنه، وكذا حسنه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٤٤)، وقوَّاه الحافظ الذهبي في "المهذب في اختصار السنن الكبير" (١/ ٣٠١)،وصححه ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٥)،وابن حبّان في "صحيحه" (٣/ ٤٣٥ - الإحسان) وابن دقيق العيد كما في "الإمام" (٢/ ٣٧٢)،والألباني في الإرواء (١/ ١٧٣)،،واستقصى طرقه كل من ابن دقيق العيد، وابن الملقن في "البدر المنير" (٢/ ٥٢٤)، والإمام ابنُ القيِّم في "تهذيب سنن أبي داود " (٤/ ٣٠٦)،ونقل البخاري عن الإمامين أحمدبن حنبل وعلي بن المديني أنهما قالا: لا يصح في هذا الباب شيء، انظر: "العلل الكبير"للترمذي (١/ ٤٠٢)، وكذا روى= =البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٠٢) عن أبي بكرٍ المُطرِّز قال سمعت محمد بن يحي [يعني الذهلي] يقول: لا أعلم في "من غسل ميتًا"=حديثًا ثابتًا "، وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديثٌ يثبت، كما نقله عنه الحافظ في التلخيص (١/ ١٤٥)،ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله في الحديث: قال أبي: هذا خطأٌ؛ إنّما هو موقوفٌ على أبي هريرة، لا يرفعه الثِّقات =العلل (٨٠١) وقد تابعه على ذلك البيهقي في"السنن الكبرى" (١/ ٣٠٧) والنووي في المجموع (٥/ ١٤٤)،إذ صححا وقفه على أبي هريرةوالراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه الأئمة النُّقاد من عدم ثبوت شيءٍ عن النبي ﷺ في هذا الباب