إلى أن قال -عليه السلام-: فأما قولكم أنا لا نقبل مهلة ولا مغالطة، فكذلك لا نقبل مهلة ولا مغالطة، فمن تأخر عن هذا(1) فهو الذي ركب متن الغلاط، وأما ما ذكروه من وقوع الشك عند المؤمنين في أشياء وأن الغرض المراجعة فيها بعد الفراغ من الحكومة، فهذا كلام في نهاية الخلل لأن الشك لا يعترض به على اليقين، بل لا يعترض به على الظن لأنه ريب، وقد ورد الشرع بتركه، قال النبي: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))(2).

فالمعترض بالشك على اليقين مخالف [لظاهر](3) هذا الخبر، وإن أرادوا بالشك ما يعترض في الخواطر مما ينجلي بالمراجعة، فهذا داخل تحت قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}[النحل:43] فكيف يتوجه[397] علينا الملاحقة في الريب عند غيرنا، والسؤال عليه والفائدة من قبلنا، إذ هذا من باب الإفادات والمراجعات لا من باب المحاكمات، لأنا نقول(4): كيف يسوغ لمؤمن [أن](5) يتخلف عنا في الشدائد ويخلو بنفسه ويحكم على اليقين قوادح الريب، ويعترض على الواجبات بعوارض التوهمات، وها نحن قد دعوناكم إلى نزال، وعرضنا أنفسنا في مواطن الجدال ، وقد أنصف القارة من رامها(6)، وقد ألزمنا من كان في نفسه شك قد جعله ذريعة في إبطال فرض الجهاد الذي هو سنام الدين أن يصل إلينا لازالة الشك والقيام بالفرض، لأنه بتخلفه وإظهاره لذلك قد أخل بالفرض المتوجه عليه... إلى آخر كلامه -عليه السلام-(7).

Page 288