Da'if Mawarid al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban
ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
Publisher
دار الصميعي للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م
Publisher Location
الرياض
Genres
Unknown page
1 / 2
1 / 3
1 / 4
1 / 5
(١) قلت: ولم يتنبّه للنكارة المذكورة: المعلقون على الكتاب من طبعة المؤسسة، وطبعة دار المأمون، فصححوا الحديث! أَما الشيخ شعيب؛ فقد صرح هنا بأَنه صحيح لغيره بشواهده المذكورة في "الإحسان" (٤٥٩٧ - المؤسسة)! وهذه دعوى عجيبة؛ لأَنّه لم يصنع شيئًا هناك سوى أَنّه قال: "وفي =
1 / 6
= الباب عن عبد الله بن حبشي ..، وعن ماعز التميمي ... "، وخرجهما ولم يسق لفظهما، ولو أَنه فعل لتبين له بطلان دعواه؛ لأَنهما شاهدان قاصران؛ فإنه ليس فيهما ما أنكرته، فهما كحديث أَبي هريرة في "الصحيحين"!! الذي ذكره شاهدًا أَيضًا لحديث آخر لأَبي هريرة عند ابن حبان، سيأتي ذكره في "الصحيح"/ الجهاد/ ٣ - باب)، فلا أَدري لمَ لم يذكره معهما؟! على أَن الشيخ قد وقع هناك في وهم أَفحش، وهو أَنه صدّر الكلام على الحديث بقوله: "إسناده صحيح على شرط الشيخين"! لكنّه تراجع عنه فيما بعد في تعليقه على الحديث، وقد أَعادَه المؤلف في (الجهاد)؛ إلا أن شعيبًا كرر فيه تصحيحه المتقدم بشواهده، ملخصًا تراجعه بقوله: "فأَبو جعفر هذا هو المؤذن، وهو مجهول لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير، فالصواب أَن يقال: حديث صحيح لشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي جعفر - وهو المؤذن -، فهو مجهول، لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير"! قلت: لقد قارب الصواب أخيرًا، والحمد لله، في الوقت الذي حُرِمَه الأخ حسين الداراني؛ فإِنه حسّن اسناده بدعوى أنه وثقه ابن حبان، وإنما وثق محمد بن علي بن الحسين - ويكنى بأَبي جعفر -، وليس هو المؤذن، ثم إنّه لم يدرك أَبا هريرة كما حققه الحافظ في "التهذيب" (١٢/ ٥٥). ومن غرائبه: أَنّه أَحال القراء الى "الكنى" لمسلم، موهمًا أَنَّ فيه ما يؤيده، والواقع خلافه؛ فإنه فرَّق (١/ ١٧٣/ ٥٠٠) بين أَبي جعفر العلوي، فذكر أَنه سمع جابر بن عبد الله، وبين (١/ ١٨٢/ ٥٤٧) أبي جعفر هذا، فقال: "سمع أَبا هريرة، روى عنه يحيى بن أَبي كثير"! وهذا يؤيد تحقيق الحافظ كما هو ظاهر، ثم إِنه وافق الشيخ شعيبًا في الاستشهاد له بحديث عبد الله بن حبشي، وزاد عليه أَنه: كحديث "الصحيحين" عن أبي هريرة"، وقد عرفت أَنّه ليس فيهما ما استنكرته من حديث الكتاب! وهكذا فليكن التحقيق!! وقد شرحت وجه الاستنكار في "الضعيفة".
1 / 7
(١) في "الإحسان" (١/ ٢١٠): "أَسلم المُسلمين"! ولم يتنبه المعلق عليه للشذوذ! (٢) كذا الأصل، ومعناه: قِدْر كبير واسع، مأخوذ من التبقر: التوسع، كما يستفاد من "النهاية". ووقع في طبعتي "الإحسان": "نُقرة" بالنون، وهو قِدْرٌ يسخن فيه الماء وغيره.
1 / 8
(١) الأصل: "أَعلم"! والتصحيح من مصادر التخريج.
1 / 9
(تنبيه): قد يرى بعض القراء اختلافًا بيني وبين بعض المعلقين على هذا الكتاب وغيره في مراتب بعض الأحاديث، فأردت أَن أسترعي النظر إلى أَن هذا أمر طبيعي؛ لاختلاف العقول والمفاهيم والمواهب في الناس، وتباينهم في التضلُّع والتمكُّن في هذا العلم أُصولًا وفروعًا، نظريًّا وعمليًّا، وطول ممارسة فيه، كما هو الشأن في كل العلوم، لا يستوي من كان هكذا مع المُحْدَثين والناشئين فيه، وهذا أَمر ظاهر لكل ذي عقل ولب، رأيت التذكير به ﴿والذكرى تنفع المؤمنين﴾. ولعله يحسن بي أَن أَضرب على ذلك مثلًا: الحديث المتقدم برقم (٦ - ٣٩)، فقد صحيح إِسناده الأَخ الداراني في تعليقه على الكتاب (١/ ١٤٥)، جازمًا بأَن راويه (وكيع بن حُدس) ثقة، متشبثًا بعدم جرح البخاري وابن أَبي حاتم إِياه، وهذا لا يعني التوثيق عند أَهل العلم، وبتوثيق ابن حبان المعروف تساهله في توثيق المجهولين، وبقول الذهبي فيه: "وُثّق"! ولم يدرِ أَنَّ هذا منه تمريض لا توثيق لتوثيق ابن حبان، وأَنه مثل قوله في "الميزان": "لا يعرف، تفرد عنه يعلى بن عطاء". وزاد في المخالفة أَنّه قال: "وقد روى عنه أَكثر من واحد"! وهذا وهم محض، لم يسبقه إِليه أَحد. ويقابله المعلق على طبعة المؤسسة للكتاب (١/ ٤٤) فقال: "ضعيف"، ولم ينبه على صحة جملة الرؤية كما فعلت، فوافق وخالف! والموفق الله.
1 / 10
(١) أي: هالك آثم. (٢) أما التحسين؛ فلأن الحافظ ذكر له هنا في الحاشيتين طريقًا آخر عن يزيد بن رومان عمن أخبره عن أبي ذر، وطريقًا ثالثًا في "الفتح" (٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨) فيه ابن لهيعة، واحتج به في مكان آخر منه (١/ ٥٣٨)، وكأنه لهذه الطرق. وأما التصحيح فلحديث سليك الغطفاني حين دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله ﷺ على المنبر يخطبُ فجلسُ فقال له: "قم فاركعهما". متفق عليه، وهو مخرج في "صحيح أَبي داود" (١٠٢١).
1 / 11
1 / 12
(١) أي: قدر ما يحتمله حال القليل المال. "نهاية".
1 / 13
(١) هذه الجملة الأخيرة لها أصل، فانظر "الصحيحة" (٨٧٠). (٢) (١) كذا الأصل وفق "إحسان المؤسسة" (٢/ ٧٨)، وهي متاع البيت كما في "المعجم الأوسط"، وحرّفها طابع "إحسان بيروت" (١/ ٢٨٨) إلى (برمة)! وفسرها بقوله: "والبرمة هي زهر الطلح: النهاية"، ولا معنى لها هنا!
1 / 14
1 / 15
1 / 16
(١) من "إحسان المؤسسة" (١٣/ ٤٤)، ولم يستدركها المعلقون الأربعة! نعم؛ أشار إليها الشيخ شعيب في الحاشية، ولا أدري لِمَ لم يضعها في المتن؟! ثم إن هذا الحديث ممّا سوّد به ابن حبان "صحيحه"، وخالف به شرطه، فإن (زياد بن المنذر) هذا أورده في "الضعفاء"، وقال: "كان رافضيًّا يضع الحديث في مثالب أصحاب النبي ﷺ، وفي فضائل أهل البيت، لا تحل كتابة حديثه"! وله فيه حديث آخر سيأتي (٢٥٨٠).
1 / 17
1 / 18
(١) حسنّه المعلقان على طبعتي الكتاب! وهما يعلمان جهالة (عياض بن هلال)، ولا غرابة في ذلك بالنسبة للأخ الداراني؛ لأنه التزم خطًا يمشي عليه في الاعتماد على توثيق ابن حبان؛ غير مبال بمخالفته للحفاظ المخالفين له - تأصيلًا وتفريعًا - وإنما الغرابة بالنسبة للشيخ شعيب في موافقته إياه على التحسين، وهو معنا في التأصيل والتفريع؛ وقد جزم بجهالة المذكور في تخريجه للحديث في تعليقه على "الإحسان"، فهل هذا التناقض بسبب اختلاف الاجتهاد، أم هو لاختلاف المعلَّقين؟! وللرد على التزام الداراني الخطأ؛ انظر المقدمة.
1 / 19
(١) قلت: وتمامه في "الإحسان": ثَمَّ صلّى النبيُّ ﷺ ثمان ركعات، وذلك في الضحى. وهذا القدر صحيح عنها، أخرجه الشيخان، وهو مخرجٌ في "الإرواء" (٢/ ٢١٨/ ٢٦٤) وغيره، وسيأتي في الكتاب (١٦٥/ ٦٣١).
1 / 20