٦ - مسألة: مباشرة الرّأس بالمسح عند مالك واجب [في الطّهارة]، فإن مسح على حائل من عمامة أو خمار من غير عذر لم يجزه، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. وقال الثّوريّ وأحمد وغيرهما: يجوز المسح على العمامة وغيرها، لعذر وغير عذر. ٧ - مسألة: المسنون عند مالك في الرّأس مسحه واحدة. وهو عندي: أن يردّ يديه من مؤخر الرّأس إلى مقدّمه؛ لأنّ مسح جميع الرّأس واجب، [وهو: أن] يبدأ من مقدّمه إلى مؤخره، فردّهما بعد ذلك إلى مقدّمه مسنون، ولو بدأ من مؤخّره إلى مقدّمه لكان ردّهما إلى مؤخّره مسنونًا، وهذا مذهب عمر وابن عمر ﵄، والحسن وأحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة: المسنون مرّة واحدة - على الصِّفَة الّتي ذكرناها من مذهبنا -، لكن الفرض عنده بعض (١) الرّأس، وتمامه وردّ اليدين إلى مقدّمه مسنون. وقال بعض [٢/ أ] أصحابه: ثلاث مسحات بماء واحد. وقال الشّافعيّ: المسنون ثلاث مسحات يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثمّ يردّ يديه إلى حيث بدأ، في كلّ مرّة كذلك. ٨ - مسألة: الأذنان من الرّأس عند مالك [في الطّهارة يمسحان معه]. ويستحب تجديد الماء لهما، وهو مذهب ابن عبّاس وأبي موسى

(١) في الأصل: "بعد". وهو تحريف: والمثبت من (ط) و(ص).