٣٣٥ - مسألة: تجب الزَّكاة في العروض إذا كان لها حول وبيعت بنصاب وهي للتجارة، وإن لم تبع قوّمت على وجه ما، وبه قال سائر الفقهاء. وقال داود: لا تجب [الزَّكاة] في عروض التجارة؛ كعروض القنية. ٣٣٦ - مسألة: إذا كانت العروض للتجارة مرصدة بها للنماء، لا تقوّم في كلّ عام للزكاة وإذا قامت سنين، حتّى تباع بعين، فتزكّى لحول واحد، إِلَّا أن يكون صاحبها مديرًا ولا يعرف حول ما يشتري فيه ويبيع، فيجعل لنفسه شهرًا في السنة يقوّم فيه ما عنده، ويزكّيه مع ناض (١) إن كان عنده. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقوّم في كلّ سنة، ويزكّي على القيمة مديرًا كان أو غيره. ٣٣٧ - مسألة: إذا اشترى سلعة للتجارة، فنض ثمنها مع ربحه قبل الحول، زكّى الربح والأصل لحول الأصل، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: يستأنف بالربح حولًا. ٣٣٨ - مسألة: إِذَا أقام عنده نصاب من الدراهم أحد عشر شهرًا، فاشترى به عشرين دينارًا، أو تمّ الحول، أو كان عنده نصاب دنانير أحد عشر شهرًا، فاشترى به دراهم تجب في مثلها الزَّكاة، فإنّه يزكي لحول الأصل ولا يستأنف للثاني حولًا، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: يستأنف بالثّاني حولًا.

(١) النّاض: ما تحوّل ورقًا أو عينًا بعد ما كان متاعًا. انظر: لسان العرب: ٧/ ٢٣٧.