Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
173= قوله: والحكم عندنا، وإن كان أزليا الخ. أي ثابتا قبل الشرع، فكيف يصح قولكم بأنه لا حكم قبل الشرع وتقرير الجواب أن نفس الحكم/ (¬3) وإن كان أزليا [الخ أي ثابتا قبل الشرع] (¬4) عندنا لكن تعلقه التنجيزي بأفعال المكلفين ليس بأزلي والمراد هنا عدم تعلق الحكم التنجيزي بالفعل لا عدم تعلقه العلمي فإنه أزلي عندنا وإنما كان التعلق التنجيزي منفيا قبل الشرع لعدم الفائدة، لأنه لو تعلق فتعلقه إما لفائدة الأداء وهو غير ممكن قبل الشرع؛ لأنه عبارة عن الإتيان يعني ما أمره به في وقته، وذلك موقوف على العلم به وكيفيته، ولا علم بشيء من ذلك قبل الشرع [وإما لفائدة ترتب العقاب على الترك وهو منتف أيضا] (¬5) قبل الشرع لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [سورة الإسراء: 15] ووقع في حاشية السيد "الحموي" (¬6) ذكر الاستدلال بقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [سورة الإسراء: 15] مقدما على قوله: وإما لفائدة ترتب العقاب الخ. والمناسب تأخيره.
واعلم أنه قد وقع خلاف طويل في أنه هل يجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى قبل البعثة أو لا وقدمنا الكلام على ذلك وذكر "الغزي" (¬1) هنا أن "المعتزلة" والأستاذ "
...................................................................... ................
Page 326