فوجه إلى أبيه: هذا يستحق أن يذاكر.

٨١٨- وحكي لي عنه أنه جرى في غضبان لم منع من الصرف في المعرفة والنكرة؟ فقيل له: لأن مؤنثه فعلى، فقال: فقد قيل غضبانةٌ. والجواب عن هذا على قول الخليل بن أحمد، أن الألف والنون في غضبان بمنزلة الألفين في حمراء لمخالفة المذكر المؤنث فيهما.

٨١٩- ومن مسائلهم: أوطيته عشوةً، والصواب: أوطأته عشوةً.

٨٢٠- ومن المسائل: هذا الكاتب أفضل الثلاثة، زعم محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز، لأنه لا يفضل على نفسه.

٨٢١- ومن المسائل: رأى فلانٌ أرقم، للحية، لا ينصرف في معرفةٍ ولا نكرةٍ، وكان القياس في النحو أن ينصرف لقول العرب في جمعه: أراقم، وهذا جمع غير النعوت، ومثله أسود للحية أيضًا، وكذا أدهم للقيد، وهذا قول سيبويه، والعلة في هذه الأشياء أنها جمعت جمع غير النعوت، لأن الصفة فيها أقيمت مقام الموصوف.

٨٢٢- ومن المسائل: دخل فلانٌ حمص، بغير صرفٍ، ولا يجوز فيها ما جاز في مصر. وهند، لأن حمص أعجميةٌ، فدخلت فيها علةٌ أخرى، وكذا جور وماه.

٨٢٣- تقول: اشتريت ثلاث بطاتٍ، وإن عنيت ذكورًا؛ كما تقول ثلاث مئةٍ، وإن عنيت رجالًا؛ وكذا مذهب سيبويه في كل ما أضفته إلى ما فيه الهاء وليس بنعتٍ، نحو: ثلاث طلحاتٍ؛ فإن كان مضافًا إلى